تجمد الموظف 8 سنوات بمرتبة دون العاشرة شرط المكافأة.. والرفع للتالية بعد 12 عامًا

صراحة-متابعات: وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1399) الصادر بتاريخ 3/3/1430هـ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين (أولًا) و (ثالثًا) وإلغاء الفقرة (رابعًا) من القرار، والاكتفاء بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات، أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك يوم أمس، وقال: إن القرار جاء على النحو التالي: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة «التاسعة فما دون» في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) ثمان سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها أن يكون قد بلغ آخر درجة في المرتبة الوظيفية، أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدًا، أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددًا تزيد عن خمسة عشر يومًا.
أما الموظف الذي يشغل المرتبة العاشرة فما فوق فتصرف له مكافاة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن أربع سنوات وفقًا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز أربع علاوات.
كما ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التى تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من «التاسعة فما دون» وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من (لائحة الترقيات)، وأن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلالم الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، ويجب ألا يؤدي رفع الوظيفة الى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل إنتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات – إن وجدت- والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقًا للظروف المصاحبة.

المدينة