تشكيل فرق عمل تشرف على تفعيل استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر في خمسة مناطق
صراحة – تبوك: شكلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال ورشة العمل التي أقيمت في مدينة تبوك تحت عنوان ” تفعيل استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر” فرق عمل على المستوى الوطني للإشراف الكامل على تفعيل الاستراتيجية إلى جانب إطلاق مبادرة استطلاع أفضل التجارب المحلية ضمن برنامج تمكين الشركاء في المناطق بهدف تبادل الخبرات فيما بين المناطق والإطلاع على التجارب السياحية الناجحة في التنمية السياحية في كل منطقة على حده ، إضافة إلى تشكيل فريق عمل لاستراتيجية البحر الأحمر من مسؤولي الفروع
بالهيئة والمكلفين بمناطقهم للقيام بوضع خطة عمل لتطوير المشروعات المستهدفة للتطوير في كل منطقة إلى جانب تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في محور البحر الاحمر من خلال اطلاعهم على أفضل التجارب الناجحة والفرص الاستثمارية الجاهزة والمختصرة للاستثمار ، إضافة إلى تطوير مسار ساحلي استراتيجي لربط الموانئ على الساحل .
وهدفت الورشة إلى تعزيز مفهوم الشراكة وتوحيد الرؤى والتوجهات على المستوى الوطني بين الهيئة وشركائها وتحقيق التكامل في الأعمال المتعلقة باستراتيجية التطوير بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .
وجرى استعراض تجربة أمانة منطقة تبوك الناجحة في تفعيل الاستراتيجية بمنطقة تبوك لعكسها في فروع المناطق الأخرى والوقوف ميدانياً على المشروعات السياحية الناجحة ومعاينتها على الطبيعة في مقنا وقيال والبدع وشرما والخريبة وطيب اسم والديسة وغيرها .
وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحديث استراتيجية تنمية محور البحر الأحمر التي أعدتها في نسختها الأولى في عام 1427هـ واقرها مجلس الوزراء عام 1429هـ التي تشمل خطة عمل تستهدف التنمية السياحية للمناطق الخمس الواقعة على محور البحر الأحمر وهي منطقة تبوك وجيزان وعسير ومكة المكرمة والمدنية المنورة مع التركيز على القدرة التنافسية في عدد من الواجهات والسياحة الرائدة التي تقع في مناطق البحر الاحمر الخمس .
وسعت الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية الي تحقيق أهدافها سعياً لتطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر في تزامن مع تطوير خدمات النقل البري والبحري وشبكات البنى التحتية وربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية وجذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين بالتوازن مع تكامل المشروعات المستهدفة بما يدعم المبادرات السياحية المحلية وتطوير إدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل مع مراعاة التطبيق الكامل لأنظمة التخطيط التي
من شأنها ضمان تنمية سياحية مستدامة .
