الشريف : تطويع الأنظمة وضعف العقوبات يشجعان المفسدين

صراحة – متابعات :

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الثغرات التي تدخل منها أساليب الفساد إلى جسم العمل الحكومي متعددة، منها الجهل وعدم الإلمام بالأنظمة أو الضعف في تطبيقها ومحاولة عسفها وتطويعها لخدمة أغراض الفاسدين، وأشار إلى أن المكافآت المادية التي تمنحها «الهيئة» للمتعاونين معها في القضايا كافة تقاس بحجم الفساد، وأن «الهيئة» لم تواجه أية مشكلة تتعلق بوجود تداخل أو ازدواجية في الصلاحيات والمسؤوليات مع الجهات الرقابية الأخرى، وأن عمل «الهيئة» لا يستدعي التعاقد مع أطباء أو متخصصين متفرغين في الوقت الحاضر. وفيما يأتي نص الحوار :

كانت لكم خبرة طويلة في الرقابة الإدارية.. ما الذي يجعل الفساد ينخر في مجتمع العمل الحكومي؟

– الأسباب كثيرة، منها قدم بعض الأنظمة واللوائح أو وجود ثغرات فيها يستغلها المفسدون، إضافة إلى الجهل وعدم الإلمام بالأنظمة أو الضعف في تطبيقها ومحاولة عسفها وتطويعها، لخدمة أغراض شخصية، ومن الأسباب: التساهل في معاقبة المفسدين، وعدم الحزم في اتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم، وغياب أو ضعف القدوة الحسنة، وضعف حماية النزيهين ومكافآتهم وإكرامهم.

> ما أسباب تركيز «الهيئة» على المشاريع المتعثرة؟

– تركز «الهيئة» على المشاريع المتعثرة، لأنها تمس حياة المواطن وتسهم في عدم توفير مستوى أفضل من الخدمات، وتعوق التطور والتنمية في المملكة، وفي الوقت الذي ترصد فيه الدولة مبالغ كبيرة للمشاريع العامة نجد أن هذه المشاريع عندما تتعثر تتسبب في تعطيل الاستفادة من تلك الأموال وانتفاع المواطنين بها.

> ما أبرز ملامح ومواضيع البلاغات المقدمة إلى «الهيئة»؟

– معظم البلاغات التي ترد إلى «الهيئة» تدور حول المشاريع المتعثرة، والخلل في تنفيذ بعضها، والنقص والقصور في بعض الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة إلى جانب التجاوزات في تطبيق الأنظمة، في التوظيف وغير ذلك من الممارسات التي تشكل انتهاكاً للقوانين وخرقاً للقواعد، وهدراً للحقوق والمال العام.

> كيف يتم تقويم مكافآت المبلغين عن حالات الفساد؟

– المادة الـ13من تنظيم «الهيئة» نصت على أن تعد «الهيئة» قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية أو معنوية لموظفي الجهات العامة في الدولة والمواطنين والمقيمين، ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد، أو توفير مبالغ للخزانة العامة، وأعدت «الهيئة» بهذا الشأن لوائح وتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين، والمكافآت المعنوية تشمل خطابات الشكر والأوسمة، وأما المادية فإنها تقاس بحجم الفساد الذي يكشف عنه البلاغ.

> ما الذي تم الوصول إليه حتى الآن في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد؟

– الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 1-2-1428هـ، وتطبيقها واجب على كل مكونات المجتمع، ومهمة «الهيئة» هي الرصد المتابعة، ونظمت «الهيئة» بعد إنشائها آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حددت فيها مسؤولية كل جهة وأوكلت إلى الإدارات المعنية بـ«الهيئة» متابعتها، والاستراتيجية تحتوي على 52 بنداً يجب تنفيذها بالكامل، ولا تزال «الهيئة» تتواصل مع الجهات في هذا الشأن وترصد بدقة كل ما يرد منها، وتبدي مرئياتها.

> هل الدور المنوط بالجهات الحكومية الأخرى لتعزيز قيم النزاهة نفذ بحسب المطلوب أم أن هناك تقصيراً؟

– هناك جهود تبذل في الميدان من الجهات المشمولة باختصاصات «الهيئة»، وهي تتواصل معها، وكل جهة تقوم بمهام واجباتها واختصاصاتها، وتأمل «الهيئة» مزيداً من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، ولكن هذا يحتاج إلى التزام وعمل متواصلين للوفاء به.

> زرتم في بداية عملكم جهات حكومية عدة.. ما أبرز النتائج المتحققة منها؟

– تلك الزيارات كانت للوزراء، وكان الهدف منها بناء جسور من التعاون بين «الهيئة» وشركائها، وشرح ما توجبه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على شركاء «الهيئة»، ولتوضيح مهمات «الهيئة» وأهدافها واختصاصاتها وبحث وسائل التعاون بينها وبين شركائها من الجهات الحكومية والخاصة والموظفين والمسؤولين، وشرح ما يوجبه تنظيم «الهيئة» من وسائل وخطط وبرامج لكيفية حماية النزاهة، وتطبيق مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد، وما يوجبه من ضرورة التجاوب مع «الهيئة» في ملاحظاتها والرد عليها خلال 30 يوماً.

> ما أبرز الاختلاف في طبيعة مهمات واختصاصات «الهيئة» عن عمل الجهات الأخرى، مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق؟

– تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد علاقتها بالجهات الرقابية من خلال المادة الرابعة التي نصت على أن تتعاون الجهات الرقابية المتخصصة مع «الهيئة» في مجال عملها لتوضيح أي استفسار أو إجراء يحقق تكامل الأدوار واتساقها لتنفيذ اختصاصات كل جهة، لضمان حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

> هل يمكن أن يكون لـ «الهيئة» أي دور تشريعي في إقرار الأنظمة واللوائح؟

– «الهيئة» تدرس تطوير الأنظمة وتحديثها وإنشاء أنظمة جديدة في بعض المجالات، كما تبسط الإجراءات في الجهات المشمولة باختصاصاتها، لتكون واضحة للمراجعين، وإعلانها في ومنشوراتها وموقعها الإلكتروني، وهناك رصد مبدئي، وخطابات متبادلة بين «الهيئة» والجهات المعنية بدرس الأنظمة وتطويرها، بمشاركة جهات عدة، يلزمها الوقت لتحقيق أفضل النتائج.

> ما الدور المأمول من المؤسسات الدينية والتعليمية، في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد؟

– الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حثت خطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية على أهمية تعزيز القيم الدينية لإيجاد مجتمع نزيه، يحافظ على ممتلكات ومقدرات بلاده، ونحن في بلد مسلم، يستلهم سلوكه وتشريعاته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذان المصدران – بوصفهما أسمى المصادر وأعظمها – هما منطلق للاستراتيجية، فالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة.

وكل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته يعتبر فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وتأسيساً على ذلك كان تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، ويبرز دور العلماء والدعاة في المجتمع في إرشاد وتوجيه الناس إلى المشاركة وتحمّل المسؤولية في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة.

> ما الذي تم في البناء الداخلي لـ«الهيئة» وهيكلتها الإدارية إلى هذا التاريخ؟

– تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من تنظيم «الهيئة»، أن يصدر الرئيس اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة، تم إعداد وإصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي وأدلة العمل التي تشتمل على ضوابط أداء القسم الوظيفي لموظفي الهيئة، والإدلاء بإقرارات الذمة المالية للموظفين والهيكل والدليل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي وخطة تصنيف وتقويم الوظائف ودليل القواعد والإجراءات المالية والمحاسبية للائحة المالية ودليل التدريب الابتعاث ودليل القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة الوظيفية ودليل ترميز إدارات «الهيئة» وقواعد تفويض الصلاحيات في «الهيئة» وآلية توزيع مهمات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وقواعد السلوك الوظيفي في «الهيئة». ( الحياة )