الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن #المخالفات_البلدية

صراحة – الرياض : اعتمد معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، القواعد التنفيذية الجديدة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي تهدف إلى تنظيم آليات الرقابة وضبط المخالفات وتحديد الجزاءات بشكل يضمن التدرج والتناسب مع طبيعة المخالفة، ويعزز الامتثال بالأنظمة والاشتراطات البلدية.. وذلك وفق ما نشرتهه الجريدة الرسمية ( ام القرى ) .

ووفقًا للقواعد الجديدة، تُصنّف المخالفات إلى “جسيمة” و”غير جسيمة”، حيث تصل الغرامة للمخالفات الجسيمة إلى مليون ريال، بينما لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات غير الجسيمة، مع إمكانية مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة. كما تضمنت اللائحة عقوبات تبعواعد التنفيذية حيزاً كبيراً لمخالفات البناء، حيث نصت على أن التجاوزات التي يصعب إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثيرها على سلامة المبنى، يمكن تصحيحها بإلزام المخالف بدفع غرامة تعادل نصف تكلفة البناء محل المخالفة، شريطة إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل تثبت سلامة المنشأة. أما المباني التي تقام بدون ترخيص نظامي وتتعارض مع خطوط التنظيم، فسيتم إزالتها بالية تشمل إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تصل إلى أسبوعين، أو إلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تزيد على سنتين في حال المخالفات الجسيمة.

وتضع القواعد آلية واضحة للتعامل مع المخالفات، حيث يتم في المخالفات غير الجسيمة منح المخكامل على نفقة المخالف.

آليات الرقابة والضبط

أكدت القواعد على اعطاء مهلة تصحيحية قبل إيقاع الجزاء، بينما يتم في المخالفات الجسيمة إيقاع الجزاء أولاً ثم منح مهلة لتصحيح الوضع. وأكدت القواعد أن ممارسة أي نش أن عملية ضبط المخالفات ستتم إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة مثل منصة “ماط دون الحصول على ترخيص بلدي تعتبر مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري للمنشأة حتىمتثل”، وتسجيلها في المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”، لضمان الشفافية وت استخراج الترخيص اللازم.

وستعتمد آلية تحديد قيمة الغرامة على تصنيف الأمانات والبلديات، بالإضافة إلى تصنيف حجم المنشآت التجارية، لضمان عدالة وتناسب الجزاء.وحيد الإجراءات. كما منحت اللائحة الحق للمخالف في التظلم من الجزاء المقرر كما شملت القواعد كافة منافذ البيع مثل البسطات وعربات البيع المتنقلة عليه وفقاً للأنظمة.

وتضمنت القواعد أيضاً آليات للتعامل مع المركبات المهملة والأكشاك.

وأوضحت اللائحة أن جميع إجراءات ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات والتالفة، وإجراءات حجز المواشي السائبة، بالإضافة إلى إتاحة المجال لإسناد مهم ستتم بشكل إلكتروني عبر المنصات المعتمدة مثل “ممتثل” وربطها بالمنات الرقابة والتفتيش للقطاع الخاص وفق ضوابط محددة، ومنح مكافآصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”، مع توثيق المخالفات بالصور والفيديو. كمات مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن المخالفات.