وزارة العمل : لا استثناءات لمواليد السعودية من خفض سنوات الإقامة

صراحة – متابعات : كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن قرار خفض إقامة العمالة من ست إلى أربع سنوات، الذي أقرته وزارة العمل أخيرا على شركات النطاق الأصفر، سيطبق على أي مقيم عامل تجاوز أربع سنوات على دخوله المملكة وسيشمل الأجانب من مواليد السعودية وأصحاب الخبرات العاملين في الشركات الواقعة ضمن النطاق المذكور.

وسيطبق القرار على كل عامل وافد منذ تاريخ نقل خدماته إلى سوق العمل، وقال المصدر إن القرار سيطبق على جميع العمالة الوافدة في شركات النطاق الأصفر دون استثناء، وسيطبق في غرة محرم 1436هـ. وستخفض المدة من أربع سنوات إلى سنتين بعد مرور ستة أشهر من تطبيق القرار، ويهدف القرار إلى تحفيز منشآت النطاق الأصفر للتعامل المباشر مع مشكلة التوطين، وتعيين مزيد من السعوديين للانتقال للنطاق الآمن.

من جهة أخرى أجمع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة على صعوبة تطبيق القرار على عدد من القطاعات الصناعية والتشغيلية والمقاولات، التي تعتمد على اكتساب خبرات، وسيوجد عجز عمالة في السوق ويضر توطين الوظائف.

وقالوا إن هذا القرار سيدفع المملكة لتكون معهدا عالميا لتدريب العمالة الفنية والمهنية لتستفيد منها الدول الأخرى، محذرين من الانعكاسات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على سوق العمل.

وأوضح أحمد المربعي أن القرار صعب التطبيق وسيؤثر في قطاع الأعمال بشكل كبير خاصة القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كالصناعة والمقاولات والتشغيلية، فهناك قطاعات لا يمكن أن ترتقي للنطاق الأخضر بسبب اعتمادها على العمالة المهنية، فتكون بين الأخضر والأصفر بحسب العمل.

وذكر أن السوق السعودي يستقدم عمالة مهنية غير مدربة ولا تستطيع أن تتعامل مع الآلات الحديثة التي تعمل بها مصانع المملكة، وتحتاج إلى وقت لتعليم العمالة، فمن غير الممكن بعد تدريبها أن يتم الاستغناء عنها لتأتي بعمالة وطنية رافضة للعمل في أعمال مهنية لا ترتقى لمستوى الشاب السعودي.

وقال “بهذه الطريقة نحن نخسر العمالة، التي تم تدريبها ونرسلها على طبق من ذهب إلى دول أخرى تستفيد منها”. وأوضح أن التغيير السريع للعمالة بالقطاعات الصناعية سيؤثر في تطوير الصناعة ومواكبتها التقنية الحديثة في العالم، ما سيحد من التوسع في المجال الصناعي، كما سيؤثر في الربحية والإنتاجية وسيحد من تحسين الأداء.

وتابع “سيوجد عجز عمالة بالسوق وتعطيل المصالح، ولن نستطيع حل العرض الأساسي من قرار التوطين، حيث مع انخفاض الإنتاجية يتم تقليص عدد العمالة سواء الوطنية أو الأجنبية.

ولفت المربعي إلى أنه من غير الممكن الاستغناء عن خبرات تعمل بالمملكة وبشكل نظامي لأكثر من عشر سنوات وكذلك المواليد.

وشدد على ضرورة أن تقيم وزارة العمل ورش عمل مع جميع الغرف التجارية قبل إقرار القرارات حتى نستطيع تفهم القرار والوصول مع الوزارة للحلول التي تسهل وتكمل وتيرة العمل وتعمل على توطين الوظائف.

وذكر أن بوابة “معا” “لا نستطيع التعامل معها ونحتاج إلى نقاشات وجها لوجه لبحث القرارات”.

وأكد ضرورة أن تراعي وزارة العمل القطاعات وتعامل القطاعات بحسب طبيعة عملها وحاجتها للعمالة فلا يمكن أن يقارن العمل الصناعي مثل التجاري مثل الخدمي، فكل قطاع له طبيعة وكيفية تلزم على التفريق بينها.

واتفق إبراهيم بترجي نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية الصناعية مع صعوبة تطبيق القرار خاصة على القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة ذات خبرة فنية ومهنية. وقال “نسعى إلى توظيف القطاع الصناعي 100 في المائة ولكن بالتدريج وتقبل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والمهنية، فمن غير الممكن أن نتكفل بتدريب العمالة المهنية الأجنبية، وبعد أربع سنوات يتم الاستغناء عنها”. وأضاف “هذا ما يعد مكلفا على القطاع وغير مجدٍ”. وحول الانعكاسات السلبية على القطاع قال “القرار له أبعاد وتأثيرات سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية أو الاقتصادية، حيث يدفع إلى الاستغناء عن العمالة التي لها عوائل في المملكة واستبدالها بالعمالة العزوبية”.

هذا إضافة إلى خروج المستثمرين من القطاع الصناعي والتوجه إلى الأعمال التجارية وسوق الأسهم والعقار، التي لا تعتمد على العمالة، ما يؤدي إلى ضعف القطاع وعدم تطويره، وتحول المملكة إلى “معهد عالمي لتدريب العمالة المهنية”؛ كما قال.

وتابع “السعودة تحتاج إلى وقت، إلى أن تقبل الكوادر الوطنية هذه الوظائف، فلا يمكن العمل بطريقة الإحلال لوظائف تحتاج إلى خبرات مهنية، فلا يمكن حلها بهذه الطرق التي تعد عقيمة”.

( الاقتصادية )