12 ملفا في انتظار وزير الشؤون الاجتماعية الجديد سليمان الحميد

صراحة – متابعات : 12 ملفا في انتظار وزير الشؤون الاجتماعية الجديد سليمان الحميد، وبحسب المعلومات فإن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إعادة النظر في عدد من خدماتها وبرامجها من خلال التطوير والتحديث وحتى الإلغاء. والملفات التي ينتظر أن يوليها الوزير اهتمامه هي ملف مكافحة التسول، التنمية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الإرشاد الاجتماعي، الجمعيات التعاونية، الطفولة والأيتام، رعاية المسنين ورعاية المعوقين ورعاية الأحداث، الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، الضمان الاجتماعي، وجميعها ملفات ذات تخصصات متعددة وتحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام والدراسة والتطوير، خاصة أنها تتعلق بفئات محددة من أفراد المجتمع تحتاج لعناية خاصة، وقد برزت جهود الوزارة فيما مضى في عدد كبير من الأعمال والمهام، فيما ينتظر استمرار الاهتمام خلال الفترة المقبلة.
الوزارة بذلت جهودا خاصة في مكافحة التسول والمطلوب منها المزيد مع تزايد الظاهرة في المدن التي يشكل الأجانب فيها النسبة الأكبر، إذ لوحظ في الفترة السابقة اتجاه المتسولين إلى القرى والمدن البعيدة ومع ذلك تم تضييق الخناق عليهم، وعلى الجهات المعنية ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتخذ الإجراءات الخاصة لوقف ذلك، فغالبية المتسولين عصابات تسول منظمة تدار من خارج المملكة.
برامج صرف في الخيريات
تحتل الجمعيات الخيرية في مدن ومحافظات المملكة مكانة كبيرة في مساعدة المحتاجين وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على نحو (650) جمعية خيرية، منها عدد (40 جمعية نسائية) وكذلك (121) مؤسسة خيرية منتشرة في أنحاء المملكة تعمل على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها، وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية التي تعمل بدورها على تحويل أفراد المجتمع من متلقين للإعانات إلى منتجين وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي للأسرة وعلى وجه الخصوص تأمين الدواء والعلاج ومساعدة الأسرة المحتاجة في تأمين السكن وتنفيذ برنامج تأهيل الأسر المنتجة لمساعده الأسر للاعتماد على نفسها، وتأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وتقديم خدمات لإصلاح ذات البين، واستقبال وتوزيع الفائض من الأطعمة، كما أن هناك جمعيات متخصصة في الزواج والرعاية الأسرية وعددها (21) جمعية وهي منتشرة في كافة مناطق المملكة وإبراز مهام هذا النوع من الجمعيات المتخصصة. وينتظر من الوزارة أن تقوم بتكثيف الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات الخيرية وإيجاد برامج موحدة للصرف على المحتاجين وكذلك إيجاد قوائم بالمحتاجين في كل مدينة ودراسة حالات المحتاجين لإيجاد برامج خاصة للأكثر احتياجا وأن لا يكون تعامل الدعم والمساعدة متساويا للجميع، فهناك حالات أشد احتياجا.
الحماية الاجتماعية
مطالب كبيرة في هذا الملف الحساس الذي يتعلق بحماية فئات تواجه تعنيفا أو إيذاء، خاصة المرأة والطفل، وتم إنشاء مركز للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لغرض تلقي البلاغات من ضحايا الإيذاء والعنف الأسري وهم الطفل دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيا كان عمرها، ليتسنى إرشادهم نحو أقرب جهة أو مكان يتلقون فيه المساعدة اللازمة. ويمكن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري من خلال الاتصال من الهاتف الثابت أو الجوال بجميع شبكاته على الرقم المجاني (1919) أو الاتصال بإحدى لجان الحماية الاجتماعية بمناطق المملكة أو الإبلاغ عن طريق موقع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت على الرابط: www.hemayah.org، كما تم إنشاء عدد (17) لجنة حماية موزعة في الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة، عسير، القصيم، حائل، الباحة، نجران، جازان، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية وبيشة ويطالب عدد من المهتمين بزيادة مراكز الحماية الاجتماعية في عدد من المحافظات التي لم يتم فيها افتتاح مراكز إضافة إلى توفير حماية كافية للعاملين في المراكز واللجان من إيذاء بعض ضعاف النفوس واستمرار دعم ومساندة الوزارة للمعنفين بعد خروجهم من مراكز ودور الحماية والتواصل مع الجهات الأمنية والعدلية في هذا الجانب.
رعاية المسنين
مطلوب من الوزارة إيجاد شروط جديدة لاستقبال المسنين ورعايتهم وإيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإلزام بعض الأسر برعاية ذويهم وعدم فتح باب التخلي عنهم ويمكن للوزارة أن تساهم في الرعاية في محل إقامة المسن مع أسرته وعدم عزله عن مجتمعه من خلال إسكانه بالدار الخاصة بالمسنين، إضافة إلى تنشيط العلاقات الاجتماعية ونبذ العقوق بين الأقارب.
الملاحظة ورعاية الفتيات
هناك عدد من المحافظات بحاجة ماسة الى افتتاح دور للملاحظة ودور لرعاية الفتيات الجانحات، أو الذين لديهم ظروف خاصة تستوجب إيداعهم هذه الدور، وعدم توفر هذه الدور في محافظاتهم ونقلهم الى مواقع أخرى فيه فصل كامل لهم عن مجتمعهم وأسرهم الذين قد يساهمون في عملية إصلاحهم. وهذه الدور تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني للفتيات السعوديات اللاتي تعرضن لظروف اجتماعية ونفسية قاهرة أجبرتهن على التعثر وعدم سلوك الطريق المستقيم، والعمل لتحقيق الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية السليمة للفتيات الجانحات السعوديات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة، وكذلك اللاتي يقرر القاضي بقاءهن في المؤسسة ممن تقل أعمارهن عن ثلاثين سنة.
ويلحق بتلك المؤسسات الفتيات السعوديات اللاتي يتم احتجازهن من قبل السلطات الأمنية لارتكابهن محظورات، وتجرى كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل المؤسسة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة.

( عكاظ )