تكوين لجنة وطنية للأوقاف تحت مظلة الغرف السعودية

صراحة – متابعات :
كشف مسؤول في مجلس الغرف السعودية، أن اجتماع المجلس الذي عقد البارحة في مقر غرفة مكة المكرمة الجديد، أقر تكوين لجنة وطنية للأوقاف ضمن اللجان العاملة في المجلس حالياً.

وقال المسؤول: ”إقرار تأسيس اللجنة جاء بناء على توصية رفعت بها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وتمت مناقشتها في جدول الأعمال، الذي كان من بين أجندته اعتماد الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس لعام 2012، اعتماد التقرير السنوي لعام 2012، تأسيس لجنة وطنية للإعلام، تعيين مراجع الحسابات للعام المالي 2013، ودراسة آثار رفع تكلفة العمالة الوافدة على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص”.

وأشار المسؤول – فضل عدم ذكر اسمه – إلى أن غرفة مكة رفعت تلك التوصية بعد أن كان لها السبق في تأسيس أول لجنة للأوقاف على مستوى الغرف السعودية، مبيناً أن الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف، وحاجتها إلى التطوير والتنظيم، دعت الغرفة إلى طرح ذلك المطلب.

ويرى المسؤول أن الأوقاف في مكة المكرمة على وجه الخصوص، شهدت تعثراً في صرف التعويضات لها، خاصة أن هناك، وفقاً لآخر الإحصاءات، نحو خمسة مليارات ريال من التعويضات الخاصّة بالأوقاف ما زالت معطّلة لدى الجهات المعنية، نظراً لبطء الإجراءات الخاصّة بها، لافتاً إلى أن قيمة الأوقاف التي أزالتها مكينة التطوير تقدر بنحو 60 مليار ريال من إجمالي التقديرات التي صرفت لملاك العقارات المنزوعة، والتي تجاوزت 100 مليار ريال في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن إمكانية شراء البدل للأوقاف المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، ما زالت تواجه تعثراً وبطئاً في سير إجراءاتها، الأمر الذي يجب معه أن تأخذ تلك العملية صفة الاستعجال.

وتهدف اللجنة التي يعتزم المجلس تأسيسها، إلى نشر ثقافة الوقف، وإعادة إحياء النماذج الوقفية الناجحة، وابتكار أفكار وقفية لمجالات تعنى بالتنمية في شتى مجالات الحياة، والتواصل مع الجهات المعنية لنقل الخبرات وإبراز التجارب الوقفية الناجحة بمنهجية مؤسسية، خاصة في الجوانب المالية والإدارية، وحصر أبرز البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالوقف للاستفادة منها، وتشكيل رابطة بين نظار الأوقاف في السعودية، لتنسيق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل والتدريب على الإدارة الوقفية الناجحة.

وكان مختصون في الأوقاف الإسلامية قد قدروا حجم قطاع الوقف في العالم الإسلامي بـ 105 مليارات دولار، داعين وزارة التجارة إلى سن الأنظمة للإذن بإنشاء شركات وقفية غير ربحية، وإدراج لوائح وأنظمة للأوقاف والوصايا ضمن أنظمة الشركات العائلية.

ويرى المختصون الذين طالبوا بإيجاد لجنة للأوقاف في مجلس الغرف، أن الحاجة باتت ماسة لإيجاد دليل إرشادي للراغبين في عمل الوقف، وذلك في ظل ما يلمس من إقبال على الوقف في المجتمع الإسلامي من رجال ونساء وكثرة الوصايا بذلك، وللتسهيل على الراغبين في الوقف لإنجاز أوقافهم وفق خطوات محددة وواضحة، ولعدم فهم البعض للوقف وأحكامه والفرق بينه وبين الوصية.

ولفت المختصون إلى أن بعض صيغ الأوقاف والوصايا تسببت في وقوع النزاعات والخصومات والفرقة بين ورثة الواقف، وقد يظل الوقف معطلاً سنين طويلة بسبب ذلك، مستدركين: ”أروقة المحاكم وما يمر فيها على القضاة شاهد على ذلك”. وأوضح الشيخ سعد المهنا، رئيس المحكمة العامة في القطيف، في كتاب له عن الأوقاف، أن هناك 30 خطوة يرى أن في اتباعها قيام وقف مميز، منها: استشراف المستقبل، الجودة، قطع النزاع، سلامة الوقف، تقسيم المصارف، نوع المال الموقوف، إثبات الوقف، الصيغة الوقفية، التوثيق”.

وأوصى المهنا بإنشاء أكاديمية لتدريب النظار والقائمين على الأوقاف وإدارتها، ووضع أدلة علمية إرشادية للواقفين، والعمل على تذليل العقبات النظامية التي تحول دون إقبال الناس على الأوقاف وإثباتها لدى الجهات المختصة، والاهتمام بالصيغ الوقفية وانتفاء عباراتها وتقديم نماذج متعددة منها. ( الاقتصادية )