“الغذاء والدواء” و 6 وزارات تتلقي توحيهات سامية بمواجهة الغلاء والاحتكار

صراحة -متابعات : تلقت 6 وزارات إلى جانب هيئة الغذاء والدواء توجيهاً من الجهات العليا بالدولة، بدراسة إعانات السلع وإعادة النظر في جدوى تحقيق أكبر فائدة للمواطنين منها، وتطبيق إجراءات تكفل القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتحفيز لإنشاء جمعيات تعاونية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
وكشف مصدرأن التوجيه الصادر من المقام السامي تضمن طلب توفير قاعدة بيانات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة تتيح للمواطنين الاطلاع عليها، فضلا عن توعية المواطنين على توفير البدائل تجنبا لوقوعهم لجشع بعض التجار والمنتجين.
وأوضح المصدر أن الوزارات التي تلقت التوجيه وستعمل على تطبيقه هي وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن التوجيه السامي اشتمل على تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي ممارسات في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها.
ووفقاً للمصدر، قضى التوجيه بمنع أي ممارسات احتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار لتوفير المزيد من الخيارات والبدائل السلعية المتاحة للمستهلكين بشكل يضمن توفير السلع بنوعيات مختلفة وأسعار متفاوتة تتفق مع المواصفات المطلوبة.
وذكر مصدر “الوطن” أن القرارات التي وجهت بها الوزارات مع هيئة الغذاء والدواء شددت على ضرورة أن لا تصدر أي إعانة جديدة إلا بعد دراسات مستفيضة تضمن توافر الآليات العملية الكفيلة بتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الإعانة للمواطنين.
وأضاف أن التوجيه تطرق إلى العمل على تحفيز إنشاء جمعيات تعاونية يستفيد منها المواطنون بالدرجة الأولى، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة، ومدى استجابتها للتغيرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات، ونشر مؤشرات سعرية دورية لتوعية المواطنين بمستويات الأسعار والبدائل المتوفرة لهم للحيلولة دون وقوعهم ضحايا لجشع بعض التجار والمنتجين الساعين إلى تحقيق الربح السريع والفاحش.
وأفاد أن التوجيه دعا إلى الإسراع بالتحرك لوضع خطط وبرامج ثقافية إعلامية محددة، وتفعيلها، لترشيد الاستهلاك وبخاصة لدى المواطنين، بما يحقق نتائج إيجابية لبيئة المنافسة في المملكة، إلى جانب قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارات “الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط” ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وذلك لإيجاد آلية لجمع البيانات واتباع منهجيات دقيقة تكون مناسبة لرصد الأسعار وفقا للوطن.