تنفيذ مشروعاً للصرف الصحي بنجران يكشف عن رفات 5 موتى

صراحة – متابعات : تفاجأت شركة تنفذ مشروعاً للصرف الصحي يتبع المديرية العامة للمياه بمنطقة نجران، بوجود جثث لموتى خلال عملية حفر خنادق لتمديد أنابيب الصرف في شارع رئيسي في حي الخالدية وسط مدينة نجران. وكشف مشروع الصرف أمس حدود المقبرة سبق أن حددتها لجنة قبل 41 سنة، واكتشف العمال خمس جثث موتى، ما دفعهم لإبلاغ المواطنين بوجود جثث آدمية، فبادر أفراد قبيلة آل حرث بالمطالبة بإيقاف المشروع بعد أن اتضح بأن الشارع يقع ضمن حدود المقبرة.
«ووقفت أمس على المشروع ورصدت بالصور عظام الموتى واستمعت لذوي المتوفين، وطالبوا بإيقاف مشروع التصريف وعدم مواصلة الحفر خاصة بعد أن استخرج العمالة عدد من جثث الموتى، مطالبين باحترام جثث موتاهم.
وقال المواطن حسن صالح آل حرث: قبل حوالي أكثر من 40 عاماً حدثت مشاكل على تحديد المقبرة وتسويرها عن طريق عقوم ترابية، ولكن للأسف حدثت اعتراضات من آخرين، وتم تشكيل لجنة لتحديد حدود المقبرة وتم استقطاع جزء كبير وضمه للمخطط لتتحول إلى شارع عام والجزء الآخر مواقع سكنية، مؤكداً أن اللجنة استخرجت وثيقة لحدود المقبرة الحالية عام 1393هـ ولكنها كانت ليست على قدر المسؤولية، ما أدى لظهور قبور وسط الشارع العام.
ورصدت الصحيفة توقف العمال عن الحفر بمعدة بوكلين بعد مشاهدة عدد من جثث الموتى خلال الحفر، وقاموا باستخراج جثث المتوفين بواسطة الكريك اليدوي وتسليمها لذويهم لإعادتهم للمقبرة من جديد، وطالب الأهالي بتعويضهم بمقبرة بدلاً من الحالية وتوقيف عملية الحفر حتى لا تنبش قبور أخرى لذويهم.
في المقابل التقت الصحيفة بالمشرف على مشروع الصرف الصحي بالمنطقة من جنسية عربية، وأكد أنه خلال الحفر في الخالدية ظهرت قبور بداخلها جثث موتى قديمة، وقال «عند تحريك الجثة تتفكك العظام»، مشيرا إلى أنه وجد حتى الآن خمس جثث موتى تم تسليمها لذويهم، مؤكداً بأنه لن يستطيع توقيف العمل ما لم يأت توجيه من المديرية العامة للمياه بالمنطقة.
من جهته طالب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم الدسيماني بتشكيل لجنة لتحديد حدود المقبرة الفعلية، مؤكدا بأن حق الميت مثل حق الحي لأنه لا يستطع أن يدافع على نفسه ويحترم (وحرمة الميت كحرمة الحي) وهم أحق بهذه الأرض لأنهم سكنوها من قبل.
ويرى الشيخ الدسيماني بأن تقف اللجنة المشكلة من الإمارة والشؤون الإسلامية والمحكمة والأمانة للنظر في المساحة الحقيقية للقبور، وإن رأت اللجنة أهمية تنفيذ المشروع يُكتب لمفتي عام المملكة ليفتيهم في إزالة القبور ونقلها والموضوع يحتاج لفتوى شرعية. ( الوطن )