شركة الكابلات السعودية تعلن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015
صراحة -فيصل القحطاني : تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015
وكانت النتائج كالتالى :
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
أ.أرتفاع حجم المبيعات والهوامش الربحية . ب.تسوية تكلفة التمويل الزائدة عن المخصص التي اُجريت في فترات سابقة حسبما مبينة في توضيح 14 من البيانات المالية . ج.إسترجاع ديون مشكوك فيها التي تم تخصيصها في فترات سابقة حسبما مبينة في توضيح 25 من البيانات المالية . د.إنخفاض مصاريف التشغيل .
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
أ.كما في 31 ديسمبر 2015م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 706.18 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2014م: 845.08 مليون ريال سعودي) وبلغت خسائرها المتراكمة 365.64 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2014م: 367.33 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 48.11% (31 ديسمبر 2014م: 48.33%) من رأس مال الشركة. لاحقاً لنهاية السنة، في 23 فبراير 2016م تمكنت المجموعة من إعادة هيكلة ديونها البالغة 793 مليون ريال سعودي مع أربعة من المقرضين الرئيسيين، والتي تسمح للمجموعة بإعادة هيكلة السداد على مدى فترة السبع سنوات القادمة. مع الوفاء بالعديد من الشروط، بصورة أساسية قبل 31 ديسمبر 2017م (إيضاح 14). والتي لا يمكن التأكد من إمكانية الوفاء بها بصورة معقولة. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الإجراءات القانونية مازالت معلقة مع أحد المقرضين الآخرين للتجاوز عن الإخلال بتعهدات القرض ومماثلة شروط إعادة الهيكلة للقرض مثل القروض الأخرى التي تم إعادة هيكلتها. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تؤدي إلى شكوك حول قدرة المجموعة على الإستمرارية. على الرغم من قيام الإدارة بتصميم خطة داخلية لدعم قدرة المجموعة على تحقيق النتائج التشغيلية المتوقعة التي من دورها توفير الموارد الكافية لإستمرار العمل في المستقبل القريب وتوفر الموارد النقدية للوفاء بإلتزامات الديون والتي تلبي متطلبات رأس المال العامل والالتزامات المالية عند وحال إستحقاقها ولكنها لم تعكس أي تعديلات قد تنتج عن عدم الوفاء بمتطلبات إعادة الهيكلة الأخيرة كما في إتفاقية إعادة هيكلة القرض، وبالتالي فإن الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية الموحدة لا تفصح بشكل كافي عن التأثيرات على المركز المالي للمجموعة. 2.لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بإمكانية استرداد الإيرادات التي لم يصدر بها فواتير بمبلغ 45.26 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2014م: 50.40 مليون ريال سعودي) التي تجاوزت تاريخ إستحقاقها بأكثر من سنة. يتعلق هذا المبلغ بإحدى الشركات التابعة و يتمثل في الإيرادات المكتسبة التي لم يصدر عنها فواتير كما في 31 ديسمبر 2015م.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
3.لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالجدوى التجارية والمالية لتكاليف التطوير المتكبدة لتطوير الكابلات المتخصصة ومستلزماتها والبالغة 66.77 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2014م: 67.3 مليون ريال سعودي)، والتي تم ادراجها ضمن الموجودات غير الملموسة. الرأي المتحفظ
في رأينا، بإستثناء الأثر المحتمل للأمور المذكورة ضمن فقرة أساس الراي المتحفظ المبينة أعلاه، فإن القوائم المالية الموحدة ككل:
أ. تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2015م، ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف المجموعة.
ب. وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
المعاملات التي جرت مع أطراف ذات علاقة خلال الإثني عشر شهراً من العام 2015م هي كالتالي: أ. إبرام عقد مع شركة زكا ، وهي شركة مرتبطة ، بمبلغ 4,10 مليون ريال سعودي لخدمات تقنية المعلومات وتنفيذ نظام ساب . ب. عقد شراء المنيوم من شركة ميدال للكابلات وهي شركة مرتبطة بمبلغ 26,84 مليون ريال سعودي . ج. مشاركة في المصروفات بالتكلفة من خلال شركة زينل للصناعات بلغت 2,38 مليون ريال سعودي وهي مصروفات دفعتها شركة زينل بالنيابة عن شركة الكابلات السعودية وهي تخص مصروفات المستشارين ومصروفات أعمال أخرى.
