المرور : ننتظر دراسة نتائج حملات المخالفين على «السير»
صراحة – متابعات : شهدت شوارع الرياض يوم الاثنين انسيابية كبيرة في الحركة المرورية في حدث مغاير لحركة السير خلال أوقات العمل والدراسة. ولاحظ عدد من المواطنين والمقيمين انسياب حركة السير الى مقار العمل ، والعودة الى المنازل.
وقال مدير مرور منطقة الرياض العقيد علي بن عبدالله الدبيخي لـ “اليوم”: إن التقارير الميدانية أظهرت انسيابية كبيرة في الحركة المرورية مع أول أيام الحملات التفتيشية للجوازات.
وأضاف: لايمكن الربط بين الحملات التفتيشية للجوازات وانسيابية الحركة في شوارع الرياض حيث ان نتائج الحملات التفتيشية تخضع للدراسات وتحتاج لمزيد من الوقت لبيان أثرها على الحركة المرورية في العاصمة.
الى ذلك شهد العديد من المدارس أزمة في نقل الطلاب الى المدارس الحكومية والأهلية اضافة الى النقل الفردي الذي تضرر أيضاً مع انطلاق حملات التفتيش، حيث تأخر كثير من الطلاب والطالبات باللحاق بالحصة الأولى لعدم حضور السائقين.
وقال مدير احدى المدارس: إن انطلاق الحملات التفتيشية تسبب بربكة في عدد من المدارس الحكومية والأهلية نتيجة عدم وجود العاملين التابعين لمتعهدي النقل وايضاً التموين الغذائي.
وبين أن بعض المدارس الأهلية شهد ارتباكاً واضحاً خلال اليوم الدراسي نتيجة عدم توفيق أوضاع بعض معلميها ومعلماتها حيث بدا واضحاً ارتياباً لدى البعض من حملات الجوازات وتخوفاً من قدوم الحملات التفتيشية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت ليلة البارحة أن الحملة الأمنية الميدانية التي سيتم تنفيذها مع وزارة العمل وتشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تربطها ببعضها البعض، لضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود.
وبينت أنه سيتم إيقاف المخالفين في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم، كما أنه سيتم كذلك ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، أو حتى المستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
وحرصت وزارة الداخلية على ضمان استعداد وجاهزية كافة الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الحملة والاستمرار فيها وذلك من خلال صدور عدة قرارات تم فيها تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها، وتركيز مسؤولية تنفيذ المهام الأمنية المختلفة والمتكاملة في جهات أمنية محددة تتوفر لديها الإمكانات المناسبة والكافية.
