توقعات بانفراج أزمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية 18 فبراير الجاري
صراحه-متابعات: توقع عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري حل مشكلة العمالة المنزلية الإندونيسية مع زيارة وزير العمل الإندونسي للمملكة في 18 فبراير الحالي لتوقيع الاتفاقية في إطارها النهائي مع وزارة العمل، مشيرا إلى أن سكان مكة المكرمة والمدنية المنورة يعانون حاليا من عدم وجود عمالة منزلية مسلمة، في المقابل يتركز الطلب حاليا على العمالة الفلبينية والفيتنامية والتي يشكل المسلمون فيها نسبة ضئيلة مقارنة بالإندونيسية.
وأكد الجابري أن هناك لجنة منبثقة من وزارة العمل تزور الفلبين خلال هذه الأيام لتقييم اتفاقية الاستقدام مع الحكومة الفلبينية وحل السلبيات ودعم الإيجابيات، مشيرا إلى أن عدد العاملات المنزليات يصل إلى نصف مليون تشكل إندونيسيا منه 70 في المئة.
وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية لا تقوم بمبدأ المعاملة بالمثل، فالمكتب السعودي للاستقدام ينحصر عمله مع مكتبين في الفلبين بعكس المكتب الفلبيني الذي يتعامل مع عشرة مكاتب للاستقدام في السعودية، مبينا أن بعض مكاتب الاستقدام الفلبينية يلغى تصريحها من الحكومة الفلبينية وبالتالي تلغى تأشيرات الاستقدام مما يتسبب بخسائر لمكاتب الاستقدام بالسعودية.
وأكد على أن العائلات السعودية ذات الدخل المنخفض ترغب في العمالة الاثيوبية، وأنه يجب على وزارة العمل إعادة النظر في استقدام العمالة الاثيوبية، مطالبا الحكومة الاثيوبية بإنشاء مراكز لتدريب عمالتها المنزلية في بلادهم وعدم منح الخادمة عقد العمل إلا بعد الانتهاء من التدريب والفحص الطبي الكامل، مشيرا إلى أن إجمالي التأشيرات الصادرة يوميا يبلغ 2000 تأشيرة يبلغ نصيب العمالة الفلبينية 90 في المئة.
ويقدر عدد العمالة المنزلية في المملكة بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، ويتكبد السعوديون فارق زيادة المرتبات سبعة مليارات ريال سنويا كعبء إضافي، كما أن 10 في المئة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصروفات نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل العمالة لأجواء العمل.
من جهة أخرى كشف القائم بالأعمال في السفارة الإندونيسية عيدي باسكوي أن الحكومة الإندونيسية وضعت بعض مكاتب الاستقدام الأهلية في إندونيسيا في القائمة السوداء لوجود بعض المشكلات ومنها حبس العمالة في مكان الإيواء لعدة أشهر، دون وجود أي بوادر لمغادرتهم وعدم وجود وسائل الإيواء المناسبة، وتزوير الرخصة لعقد الدورة التدريبية للعمالة، وفترة الدورة التدريبية المخالفة للنظام وهناك مخالفة أخرى قامت بها تلك المكاتب وهي تزوير في أعمار العمالة والشهادة الطبية وعدم اكتمال الوثائق الأخرى.
وأوضح باسكوي أن عدد المشكلات التي تناولتها سفارة إندونيسيا بالرياض خلال عام 2013 الماضية بلغ 5600 قضية، حيث يتمثل معظمها في عدم سداد الأجور والعمل المخالف للعقود وعدم ترحيل العمالة بعد انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن الأنظمة الإندونيسية تحدد الحد الأدني لعمر العمالة الإندونيسية الراغبة في العمل خارج البلاد وهو 18 عاما باستثناء العمالة التي ستعمل لدى أصحاب العمل الأفراد فالحد الأدنى لعمرهم 21 عاما ولا تحدد تلك الأنظمة الحد الأعلى لعمر العمالة.
وأشار إلى أنه تم عقد مفاوضات الاستقدام في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2014، حيث اتفق الجانبان بخصوص مواد ومضمون الاتفاقية وسيتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل كبار المسؤولين في كلا الجانبين.
وأشار باسكوي إلى أن المفاوضات بين الجانب السعودي والإندونيسي جرت بيسر وسهولة ولا يوجد أي عوائق تذكر، حيث وافق الجانبان على مضمون الاتفاقية والمواد المقترحة من كلا الجانبين، لافتا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مكتب استقدام في المملكة تم وضعه في القائمة السوداء من قبل الحكومة الإندونيسية، إلا أن السفارة تطبق التأجيل في تقديم خدماتها لأي مكتب استقدام سبق أن تبين تلاعبه في معاملات العمالة.
وأوضح أن هناك تنوعا لأجور العاملة المنزلية الإندونيسية بين 1200 إلى 2500 ريال، مضيفا أن عدد العمالة الإندونيسية المسجلة لدى السفارة خلال إحصائية شهر يناير بلغ 250 ألف عامل.
الرياض
