جامعة نايف العربية توصي بضرورة تحديث جدول المخدرات وإدراج المخدرات الاصطناعية الجديدة

صراحة – الرياض : أوصت جامعة نايف العربية بضرورة تحديث جدول المخدرات وإدراج المخدرات الاصطناعية الجديدة به، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول في مراقبة السلائف الكيمائية المستخدمة في تصنيع المخدرات الاصطناعية، والتوعية بالآثار الصحية الضارة والخطيرة لتعاطي نظائر الفنتانيل (الأفيونات الاصطناعية) التي برزت حديثًا في السوق العالمية، وتبني إنشاء مرصد عربي لتتبع طرق إنتاج وتهريب وتسويق المخدرات الاصطناعية المستحدثة وإعداد تقارير سنوية عنها.
وأولت الجامعة بحسب اهتمامها وسعيها.. النمو المطّرد للمخدرات، وتعاطيها وأساليب ترويجها والأضرار البشرية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة الناتجة عنها، وما تشكله من تهديد خطير للإنسان وعوامل نهوضه وتنميته في شتى مناحي الحياة، لا سيما فئة الشباب، وهي الفئة المستهدفة في مثل هذه الجرائم؛ لكونها تشكل الشريحة السكانية الكبرى في مجتمعاتنا العربية، وأفردت الجامعة حيزًا كبيرًا في خارطة برامجها العلمية والتدريبية لمكافحة المخدرات ومواجهة التطورات المتسارعة في مجال التهريب والتصنيع، وتنوعت المناشط التي نُفِّذت لمكافحة المخدرات لتشمل الدورات التدريبية والحلقات العلمية والندوات والمؤتمرات والمحاضرات والدراسات والبحوث التي نفذت في إطار تنفيذ الشق العلمي من الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات, واستفاد منها العاملون في هذا المجال من 22 دولة عربية، إضافة إلى المناشط التي نُفِّذت بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن أبرز الدراسات التي قامت بها جامعة نايف دراسة (المخدرات الجديدة: العقاقير المصممة)، ركزت على ظهور نوع جديد من المخدرات يعرف بالعقاقير المصممة، يُستخدَم بديلًا للمخدرات التقليدية هروبًا من تتبع أجهزة الرقابة والمكافحة، وتُصنَّع من مجموعة من الكاثينونات والقنبيات والأفيونات، وتؤدي هذه المواد الكيمائية إلى حالات تسمم ووفاة نتيجة لتعاطي جرعات متزايدة منها، ويصعب على أجهزة الرقابة الكشف عنها؛ لأنها تُعرَض على أنها مشروعة وآمنة وذات منشأ طبيعي، كما أن أغلبها لم يكشف عنه بوصفه عقاقير أو مخدرات غير مشروعة، ولم يُعرَف تأثيرها الحيوي أو الصحي أو النفسي على المتعاطين.
ومن الدراسات الأخرى التي قامت بها (التعامل الأمني مع مرتكبي حوادث الطرق تحت تأثير التعاطي)، وكان من المخرجات الرئيسة للدراسة أن القيادة تحت تأثير التعاطي تعد من أهم عوامل الخطر التي تسهم في وقوع الحوادث المرورية، ويؤثر التعاطي سلبًا على قيادة المتعاطي للمركبة في عدد من الأفعال، مثل: بطء ردة الفعل، ونقص التنسيق الحركي، وعدم التركيز، وضعف الرؤية، والحد من القدرة على الحكم على الأحداث. وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدة إستراتيجيات للحد من قيادة المركبات تحت تأثير التعاطي، مثل: الردع من خلال سن ونشر وإنفاذ القوانين التي تحظر قيادة المركبات تحت تأثير التعاطي، والوقاية من خلال الحد من التعاطي بمخاطر القيادة تحت تأثير التعاطي، ووضع معايير اجتماعية إيجابية لجعل القيادة تحت التعاطي غير مقبولة مجتمعيًا.
وتشير الإحصاءات العالمية إلى تنامي حجم تجارة المخدرات، وزيادة نسب المتعاطين بنسبة 22%، وبحسب تقرير المخدرات العالمي 2021 الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عدد المتعاطين بلغ نحو 275 مليون شخص، محذرًا في الوقت ذاته من أن الزيادة تحدث بسرعة أكبر في البلدان النامية؛ بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. أما عن المواد المخدرة الأكثر انتشارًا، فقد أشار التقرير إلى أن القنب أكثر المخدرات استهلاكًا, وقُدِّر عدد متعاطيه عالميًا بحوالي 200 مليون شخص، فيما بين أن نسبة الوفيات الناجمة عن الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المؤثرات الأفيونية ارتفعت بنسبة 41% خلال المدة من 2010 حتى 2019م.
وأكدت جامعة نايف أن شبكات الإجرام العالمية تنشط في تهريب المخدرات إلى الدول العربية، وتُستغَل أوضاع بعض البلدان العربية غير المستقرة لتهريب كميات كبيرة منها وإليها، إلا أن الجهود الأمنية نجحت في ضبط وإحباط الكثير من عمليات التهريب، ومن أكبر هذه العمليات التي كشف عنها تقرير المخدرات العالمي 2021 مصادرة ما يقرب من 500 كجم من الكوكايين في المياه الإقليمية للجزائر، وهو أكبر ضبط قامت به منذ عدة سنوات، كما ضبطت الشرطة النمساوية عصابة دولية هربت نحو 30 طنًا من أقراص الكابتاغون من إحدى الدول إلى النمسا لاستهداف المملكة العربية السعودية. وفي مارس 2021 صادرت سلطات الجمارك الماليزية 94,8 مليونًا من أقراص الكابتاغون بلغت قيمتها 1,26 بليون دولار، في أكبر عملية لضبط المخدرات،واشتركت في تنفيذ العملية السعودية وماليزيا.
ومنذ نشأة مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو يعمل بحزم من أجل مواجهة هذه الآفة التي تدمر عقول الشباب العربي وتضر بصحته، إضافة إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد والاستقرار. واعتمد المجلس وسائل مختلفة ومتنوعة للوقاية والمكافحة والعلاج، كان من أبرز البرامج التي اعتمدها الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لها على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، وشكلت هذه الإستراتيجية أساسًا ومنطلقًا للتعاون العربي المشترك، وانبثقت عن هذه الإستراتيجية سبع خطط مرحلية لتنفيذ ما تنطوي عليه من أهداف ومقومات.
كما تبنى المجلس اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأقر خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة المخدرات، وأوكل إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مسؤولية تنفيذ الشق العلمي من هذه الإستراتيجيات العربية التي أقرها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة المخدرات، حيث أصدرت الجامعة من خلال الدراسات التي نفذتها مجموعة من التوصيات, من أهمها: ضرورة إنشاء مرصد عربي لتتبع المخدرات الاصطناعية.
وفي ذات السياق, تعد تجارة المخدرات واحدة من أكثر الجرائم تهديدًا للأمن المجتمعي وإحدى الوسائل المؤدية إلى تدمير الشباب واقتصاديات الدول، كما تعمل هذه التجارة غير المشروعة عالميًا على تغذية العنف وارتكاب الجريمة، وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وانتشار معدلات الفساد، وتقويض معدلات التنمية، خاصةً في الدول النامية، وتطول سلسلة الجرائم التي تستتبع الاتجار بالمخدرات لتشمل جرائم الاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة، والتهريب، وغسل الأموال.
وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا على الأمن العالمي، وعلى الرغم من تكاتف المجتمع الدولي لمكافحتها، فإن معدلات انتشارها في تزايد، فالمنظمات الإجرامية تعمل على زيادة التدفقات المالية غير المشروعة التي ترتبط بالمخدرات بوصفها واحدة من أكثر الأنشطة درًا للأرباح، سواء من خلال زراعتها، أو إنتاجها، أو تصنيعها، أو تهريبها، أو توزيعها أو استهلاكها.