الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المملوكة ملكية خاصة في أبها

صراحة – الرياض : وافق وزير الطاقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المملوكة ملكية خاصة والواقعة في مدينة أبها
وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،.. وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى ”

وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.. يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المملوكة ملكية خاصة والواقعة في مدينة أبها، والتي يحدها من الجهة الشمالية منطقة جبلية عبارة عن قطع أراض زراعية محاطة بجدران حجر وحدود ترابية أملاك خاصة بطول (71٫75م)، ومن الجهة الجنوبية حرم سور شبك الشركة السعودية للكهرباء بطول (64٫27م)، ومن الجهة الشرقية حرم سور شبك الشركة السعودية للكهرباء بطول (7٫84م)، ومن الجهة الغربية رأس مثلث بطول صفر، وبمساحة إجمالية مقدارها (300 م2) ثلاثمائة متر مربع، وذلك لإنشاء طريق أمني من الجهة الشمالية لأرض محطة توليد عسير بأبها، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسّلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.