جهات مختصة ترفض الإفراج عن صكوك لمخططات داخل حدود الحرم

صراحة – متابعات : رفضت جهات مختصة في منطقة مكة المكرمة أخيراً، رفع الإيقاف للإفراج عن مساحات أراضٍ ومخططات خصصت كـ«منح» بأمر سامٍ للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في مكة باعتبارها داخل حدود الحرم المكي.

وأوضحت مصادر أن لجنة شكلت من كتابة العدل في مكة المكرمة وجهات حكومية، رفعت مرئياتها حول بعض قطع الأراضي التي منحت لذوي الدخل المحدود في مخططات ولي العهد 10 و1، وتم إيقافها في وقت سابق، إلا أن الإيقاف مازال مستمراً.

وأضافت المصادر إن عدداً من قطع الأراضي تم الإفراج عنها فيما بقي عدد آخر من القطع يصل إلى 50 قطعة، أو أكثر لاتزال موقوفة باعتبارها داخل حدود الحرم الذي أوقف التملك فيه بإعتباره وقفاً للحرم، مشيرة إلى أن القطع التي منحت لذوي الدخل المحدود وصلت إلى 3000 قطعة قبل أعوام عدة.

وجاءت تلك التطورات بعد أن قررت كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة إيقاف إصدار صكوك شرعية لأكثر من 100 قطعة في مخطط ولي العهد رقم 10 منذ عامين على رغم أنها منحت بأمر سامٍ لذوي الدخل المحدود من أهالي مكة المكرمة، إذ برر المسؤولون في كتابة العدل قرار الإيقاف للمواطنين بأن الأراضي الممنوحة تقع داخل نطاق الحرم المكي، وأن النظام يمنع إصدار صكوك شرعية للأراضي التي تقع داخل تلك المنطقة.

ووصف عدد من المتضررين القرار بـ «التعسفي»، وأوضحوا أن منح الأراضي التي تم إيقافها حصلوا عليها من خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى أن الأوامر التي تمنع إصدار الصكوك تتضمن الاستحكامات على الأراضي العشوائية وليست الممنوحة من الدولة للمواطنين.

وأكد عدد من ذوي الدخل المحدود الممنوحين قطع الأراضي في «المخطط» المعني أنهم حصلوا على المنح بموجب أمر سامٍ وخصصت لفئتهم من أهالي العاصمة المقدسة، لافتين إلى أن ملفات أراضيهم لا تزال حبيسة الأدراج في كتابة عدل مكة الأولى.

وطالبوا وزير العدل بتوجيه كتابة عدل مكة بإصدار صكوك شرعية لمنحهم التي تسلموها من «الأمانة»، خصوصاً أن البعض منهم دفع مبالغ مالية كرسوم لزيادة المساحة.

( الحياة )