وزارة العدل: تراخيص التوثيق ولاية عامة لا يحق للمرأة الحصول عليها

صراحة – متابعات : استثنت وزارة العدل المحاميات من رخص التوثيق، التي كانت من اختصاص كتابات العدل، قبل أن تسمح الوزارة الأسبوع الماضي، للمحامين بإصدارها. وبررت الوزارة الاستثناء بكون التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في إطار «الولاية العامة»، التي لا يجوز للمرأة أن تشغلها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، : «إن الوزارة استثنت المحاميات أو النساء اللاتي تتوافر فيهن شروط الحصول على رخص التوثيق، كونه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة»، مؤكداً أن عدد المتقدمين لاستخراج الرخص تجاوز 800 شخص.

وأوضح البكران أن «قبول الطلبات المقدمة يكون من خلال «لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدرس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، تصدر رخصة التوثيق من الوزير. وتكون مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد». وقال: «إن لائحة الموثقين قضت بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار، وإيقافه عن مزاولة التوثيق، مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة.

وتتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير».

بدوره، أوضح مشرف قسم التوثيق أسامة الزيد، أن «حصول المحامي أو الموثق على مبلغ مالي في مقابل التوثيق، أمر عائد له، ولا يمكن للوزارة فرض المنع عليه. وإنما دور الوزارة سيكون تقديم هذه الرخصة مجاناً، ومن دون أي مقابل مادي».

ولم تنص اشتراطات المادة الثالثة من لائحة الموثقين، أو تفرق بين الرجل والمرأة في الحصول على رخص التوثيق. واقتصرت الشروط على «أن يكون سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة، أو قضاء، أو أنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيّاً منها، وأن يكون سليم الحواس، وألاّ يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر، ما لم يكن مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محامياً، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن عام، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون موظفاً حكومياً».

من جهته، أوضح القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي، أن حصول المرأة على رخصة التوثيق «لابد أن يكون بأمر ملكي، شأنها شأن المحاماة، كون أعمال التوثيق تحتاج إلى إلمام كبير في الأنظمة والعقود».

وأضاف: «إن المرأة لا يتوافر فيها هذا الإلمام، كونها حديثة عهد بالمحاماة». وقال: «إن أعمال التوثيق تُعد مُلزمة للقضاء، وبمثابة سند تنفيذ، لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، وعليه لا يمكن إعطاؤه للمحاميات الجديدات».

ولفت إلى وجوب «مرور خمسة أعوام على نيلهن تصريح مزاولة المهنة، ليتمكن من الحصول على رخصة التوثيق».

( الحياة )