المحكمة العامة: فحص صكوك مركزية مكة المشبوهة
صراحة – متابعات : علمت مصادر مطلعة أن المحكمة العامة في مكة المكرمة ستنظر خلال الأيام القريبة، بعض الاعتراضات ضد الذين بحوزتهم صكوك غير سليمة على أراض في المنطقة المركزية للحرم المكي، ومنها أراض على بعض الجبال المحيطة بالحرم على أساس حجية تملكهم لها قبل سنوات طويلة عن طريق التخصيص بأسلوب المنح، بعد أن رفض القضاء القول بالإحياء الشرعي بواسطة الزرع أو إقامة مساكن على سفوح الجبال. وأوضحت المصادر نفسها أن صك الأراضي المنقوض بجدة بمساحة ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع، بمتوسط متفاوت لسعر المتر المربع من موقع لآخر، وتقدر قيمتها العقارية بتسعين مليار ريال، كان قد تم عرضه على دائرة تدقيق الأحكام القضائية بمحكمة استئناف مكة المكرمة، وأصدرت فيه قرارا بنقض الحكم الصادر بتمليكه، وهو يقع على مساحة استراتيجية شاسعة في جدة يدعي تملكه رجل أعمال شهير، وقد تلاعب بمساحته قاض مفصول. ويدعي رجل الأعمال أنه يملك أرضا شاسعة في جدة منها مواقع تجارية مهمة، وأحياء سكنية كاملة، وموقع حراج السيارات، ومستودعات التجارة «المدينة الصناعية» وقناة تصريف مياه السيول، مع مساحات بيضاء أخرى، ويطالب بدفع تعويضات عن الأراضي المشغولة بأملاك الدولة وتقدر قيمتها بعشرات المليارات في حال تمت المصادقة على ادعاء الملكية. وبينت مصادر أن وزارة العدل تنوي عرض الصك من جديد على محكمة الاستئناف في مكة المكرمة لأجل أن تنظر في إلغائه بعد عملية النقض للتوصل إلى حكم يعتبر كأن لم يكن ما دام في الأصل يعتريه خلل. وأوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر لصالح الورثة لا يكفي لإثبات التملك، ولا يصح الاستناد عليه لأنه لم تطبق بشأنه التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام، حيث يعتريه خلل شرعي. وسبق لمحكمة استئناف مكة المكرمة أن نظرت في عشرات الملايين من الأمتار المربعة في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث وخليص تقدر بعشرات المليارات بناء على ما رفعته وزارة العدل لها لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في إصدارها، وغالبية المدعين لملكيتها يذكرون أنهم أحيوا الأرض أو اشتروها قبل أكثر من خمسين عاما.
( عكاظ )
