حقوق الإنسان: 80 دعوى لقضاة “أساؤوا المعاملة”

صراحة – متابعات : علم مصدر مطلع بجمعية حقوق الإنسان، أن فروع الجمعية تلقت شكاوى من مواطنين ضد جهات قضائية، شملت قضايا عدة، من بينها اعتراض على أحكام قضائية صدرت من محاكم عدة بمناطق المملكة، وسوء معاملة بعض القضاة، وطول جلسات المحاكمات لبعض القضايا، وعدم البت في القضايا لعدة شهور، إذ بلغ عدد القضايا ضد القضاة التي تابعتها الجمعية العام الماضي وحتى بداية محرم هذا العام 81 قضية، بلغ عدد السعوديين فيها 72 سعوديا والأجانب 9. وبلغ عدد القضايا التي كان أصحابها يتظلمون من القضاة ومعاملة القضاة السيئة لهم 80 قضية في جميع فروع الجمعية.
من جهته، أكد المحامي والخبير القضائي، الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر  أن الأنظمة والقوانين لا تعطي الحرية للقضاة في الامتناع عن البت في قضية أو عدم النظر فيها، موضحا أن الأنظمة وضعت لصالح المواطنين، ومن الأفضل أن تساعد السلطة القضائية في إيصال الحقوق لأصحابها، وتقديم الخدمات للمراجعين في المحاكم، بحكم أن المحاكم جزء من منظومة مؤسسات الدولة، يحكمها دستور البلد والنظام الأساس، وأن جميع القضايا التي وردت إلى جمعية حقوق الإنسان تعدّ فردية واستثنائية ومرفوضة حتى في مرجع هؤلاء القضاة.
وأكد أن وزارة العدل جهة حازمة في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المقصرين، حتى إذا كان من قبل منسوبيها، ففي حال ثبت أن القاضي مقصر أو صدرت منه تصرفات تدل على سوء معاملة المراجعين، قد يصدر بحقه قرار تأديبي، إما بالنقل أو الإعفاء من الخدمة، موضحا أنه لا بد من اللجوء إلى الجهات الرسمية بتقديم الشكاوى التي تتبع كل جهة حكومية؛ كي يحصل أصحابها على حقوقهم. ودعا المراجعين المتضررين إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صدق شكواهم، والمتابعة للوصول إلى النتيجة المنشودة.
وقال الجبر: لدينا جهل بحقوق المواطن، إذ نجد الكثير من المواطنين يجهلون معرفة الجهات المختصة التي يتجهون إليها في حال وقوعهم في مشكلات معينة بكل إدارة، مؤكدا أن مواقع الوزارات على الإنترنت أتاح للمواطنين الطرق التي يستطيعون من خلالها تقديم الشكاوى ضد جهة أو وزارة معينة، في حال وقع لأحدهم ضرر من تلك الجهات، ثم يأتي بعد ذلك دور ديوان المظالم بعد استنفاد الطرق الشرعية كافة لتقديم الشكاوى.