كندا تدين إعدامات في إيران وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية

صراحة – وكالات :

أصدر البرلمان الكندي، الخميس 6 يونيو/حزيران، مشروع قانون أدان فيه تنفيذ حكم الاعدامات الجماعية بحق ما يقارب 5 آلاف شخص من السجناء السياسين الايرانين في عام 1988، معتبرأ تلك الاعدامات الجماعية “جريمة ضد الإنسانية”.

وصوّت مندوبي البرلمان الكندي بأغلبية ساحقة، من الأحزاب الثلاثة التي تسيطر على البرلمان، لصالح هذا المشروع، منددين بشدة بما ارتكبته السلطات الإيرانية من “جريمة بحق الإنسانية”، بحسب وصفهم.

وجاء في البيان: “من أجل إحياء ذكرى الذين اُعدموا بشكل جماعي، ودفنوا في المقابر الجماعية في منطقة “خاوران” وغيرها من المقابر الجماعية في ايران، نعلن أنّ الاول من سبتمبر/أيلول من كل عام سيكون يوماً تضامنياً مع السجناء السياسيين في إيران”.

واُعدم في صيف عام 1988 مايقارب 5000 سجينا سياسيا غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايرانية وعددا من القوى اليسارية الايرانية، بالإضافة الى عدد من أبناء القوميات غير الفارسية بشكل جماعي خلال 3 أيام، وذلك بعد أن قضوا الاحكام الصادرة بحقهم مسبقا في السجون، وتمّ الكشف عن هذه المجزرة بواسط تسريب وثائق وصور من الأجساد والمقابر في منطقة تسمى “خاوران” في طهران على يد مجاهدي خلق.

وكان تبرير السلطات في إعدام هؤلاء السياسين هو “انهم لم يتوبوا و بقوا على عقائدهم “، وذلك استنادا إلى فتوي من الخميني قال فيها إن “الذي يصر على الفتنة يجوز إعدامه”، وهكذا بفتوى واحدة اُعدم خمسة الاف، بينهم شباب وفتيات.

وكانت المعارضة الايرانية وصفت الإعدامات الجماعية التي طالت عشرات الآلاف من السياسين الايرانين بأكبر تراجديا شهدها تاريخ ايران السياسي المعاصر، حيث تمّ اعدام من 4 الى 5 آلاف سجينا سياسيا من خلال فتوى انتزعها المتشددون من الخميني بعد إقناعه ليقوموا بتصفية السياسين المعارضين لأصل ولاية الفقيه.

وأثارت الإعدامات الجماعية التي جرت خلال ثلاثة أيام فقط احتجاجا شديدا من قبل آية الله حسين على منتظري، الذي كان وقتها قائم مقام للمرشد، واستقال من منصبه قائلاً للخميني :” جئت معك حتى شفا حفرة نار جهنم، ولكن لا ارغب الدخول معك في جهنم”. وتم قبول استقالته.

وعُزل منتظري بعدها وحوصر في بيته حتى تُوفي قبل سنوات. وأما قضية الإعدامات الجماعية فقد ظلت تتفاعل حجم كارثتها على المشهد السياسي في ايران.

وسئل طلاب جامعة طهران خاتمي عام 1998 عن تلك الكارثة الانسانية ومن المسؤول عن ارتكابها، ولكن تهرّب من الإجابة، كما سئُل كروبي وميرحسين ورفسنجاني، ولغاية اليوم لم يجب أحد من مسؤولي النظام عن الحدث، حيث شكك البعض بالفتوى، الذي أصدرها الخميني وقال البعض إنها مزورة.