خبراء عقاريون: دخول الشركات الأجنبية ينقذ مشاريع متعثرة بترليوني ريال

صراحة – متابعات : قال خبراء عقاريون: إن موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون إخضاعها لإجراءات تصنيف المقاولين، من شأنه أن يسهم في الحد من مشاريع متعثرة قدرها ترليونا ريال في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، واصفين القرار بأنه مهم للغاية في إحداث تحول ملحوظ في قطاع المشاريع، وأن القرار جاء بعد انتظار طويل. وقال خالد شاكر المبيض الشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات: إن فتح المجال للشركات المعروفة بدخول السوق السعودي بدون عراقيل وبيروقراطية من شأنه أن يسهم في إنقاذ مشاريع متعثرة تقدر بترليوني ريال خاصة في مجالات التشييد والبناء . وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يصحح الأوضاع الخطأ في مجال المشاريع والمتمثلة في تكاليف مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة مع جودة أقل بشكل ملحوظ ، فضلا عن تأخير ملموس في معدلات الإنجاز . وأشار إلى أن مشاريع الطرق على وجه الخصوص تعاني من ضعف معدلات الجودة، ما يفاقم من تكاليف الصيانة على المدى القصير والمتوسط والطويل.وطالب بضرورة أن يكون دخول هذه الشركات وفق ضوابط، وألا يكون ذلك وسيلة أخرى من وسائل التلاعب في قطاع المقاولات والإنشاءات. من جهته طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي بضرورة أن تركز الشركات الجديدة التي تدخل السوق لأول مرة على إجراء عمليات إنقاذ سريعة لعشرات المشاريع المتعثرة لأسباب بسيطة حتى يكون لدخولها مردود سريع وفاعل. وأشار إلى أن فترات تأخير الكثير من المشاريع تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، متوقعا أن يسهم القرار في أن تعزز الشركات السعودية من جهودها من أجل تطوير أدائها لتظل في المنافسة. ولفت إلى أن القرار لم يتم اتخاذه إلا بعد نفاد صبر الجهات الحكومية؛ وذلك لعظم الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويا بسبب عدم التزام المقاولين بالمواعيد المحددة في العقود. من جهته قال ثامر الضبيبان الخبير العقاري: إن تأخير المشاريع الحكومية وتعثرها ليس مسؤولية المقاولين فقط، وإنما الجهات الحكومية أيضا، مشيرا إلى أن بعض الجهات تعمد إلى التغيير المستمر في التصاميم قبل التنفيذ، ونظرا لعدم التجهيز الجيد، غالبا ما تظهر في ميدان العمل مشكلة كيابل الخدمات والتي قد تؤخر العمل لشهور أخرى، وانتقد ضعف الجهاز الإشرافي في الجهات الحكومية المختلفة، ما يؤدي إلى تأخر المشاريع مع تنفيذها بجودة متدنية. ولفت إلى تقارير غير رسمية تشير إلى أن تكلفة المشاريع في المملكة تزيد في المتوسط بنسبة 30 في المئة عن الدول الخليجية المجاورة.

( عكاظ )