دعوى إخلاء مقر رعاية السجناء بالمدينة المنورة منذ عام

صراحة – متابعات : أكدت مصادر أن تنفيذ حكم إخلاء مكتب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمدينة المنورة جاء عقب سنة من تاريخ إقامة الدعوى من قبل نظار ورثة الوقف الذي يحتوي على المكتب، وأوضحت ذات المصادر أن إقامة الدعوى بسبب امتناع اللجنة من الخروج والإخلاء رغم انتهاء مدة العقد المحدد للإيجار المتفق عليه بين نظار الوقف ورئيس اللجنة والمسجل من عام 1431هـ ولمدة ثلاثة أعوام وعدم رغبة النظار بالتجديد.وانفردت المصادر بنشر الخبر في عدد السبت الماضي بعنوان «المحكمة تغلق مكتب رعاية السجناء بالمدينة»، فيما أقام وكيل المدعين دعواه بطلب الإخلاء في شهر رمضان من العام الماضي بناء على ذلك الخلاف ورفض تسليم المكتب من قبل اللجنة وامتناعهم عن الإخلاء وذلك ما أكد على قوله رئيس اللجنة أمام القاضي في أولى الجلسات، حيث برر رفض الإخلاء بتقديم خدمات اللجنة لأكثر من 15 ألف نسمة من السجناء وأسرهم إضافة الى أن اللجنة تقوم بأعمال وخدمات خيرية وإغاثية للمجتمع وأن اللجنة لم تتسبب بإزعاج المجاورين، مطالبا قاضي التنفيذ بتعويض اللجنة عن الخسائر التي لحقت بها بسبب تهيئة المكتب الذي استلمته من الوقف «عظم» بدون تشطيب.ونفذت المحكمة العامة حكمها بإلزام لجنة رعاية السجناء على الإخلاء وتسليمه لنظار الوقف خاليا من الشواغل وتصفية ماعليه من حقوق، وأوضح القاضي للمدعى عليه أن المطالبة بالأضرار المترتبة على الإخلاء تقام في دعوى مستقلة كونها غير متعلقة بدعوى طلب الإخلاء. ( عكاظ )