رئاسة مجلس الشورى : أعضاء الشورى بلا منبر عام
صراحة – متابعات : صدمت رئاسة مجلس الشورى الأعضاء بقرارها إلغاء جلسات الشأن العام، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقصر جلستي المجلس على الموضوعات المعروضة عليه من الجهات الحكومية، سواء كانت تقارير سنوية أو اتفاقيات ثنائية.
وعلمت مصادر أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أبلغ أعضاء الشورى بقراره في بداية جلسة أمس. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مسببات القرار ترجع إلى وجود آلية تطويرية لأعمال المجلس يجري العمل عليها، وفقا لما ذكره الرئيس، وهي المبررات التي لم تكن مقنعة للعديد من الأعضاء.
وشكل قرار إلغاء جلسات الشأن العام، صدمة في أوساط بعض أعضاء المجلس، وخصوصا القدامى منهم، والذين قابلوه بـ”استياء شديد”. وقال أحد الأعضاء المعترضين: “الشأن العام يعتبر النافذة الوحيدة التي تمكن أعضاء المجلس من نقل هموم ومشاكل المجتمع وتسليط الضوء عليها، والتفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السعودي”. وأضاف: “بعد إلغاء هذه الفسحة الزمنية لم يعد هناك أي مجال لأي من الأعضاء لطرح رؤاهم حول القضايا المحلية والدولية على المجلس، إذ إنهم أصبحوا محكومين بموضوع التقرير المعروض دون غيره”.
“الشأن العام”، يعتبر أحد التطويرات التي أحدثها الدكتور صالح بن حميد في عمل المجلس إبان ترؤسه له، وهي إحدى القفزات النوعية في عهده، بحسب الوصف الذي جاء على لسان أحد الأعضاء.
وجاء قرار إلغاء هذه الجلسة –أي الشأن العام- “صادما” لبعض الأعضاء، بحسب توصيفهم. وقال أحدهم في أعقاب جلسة الأمس: “للأسف.. المجلس لم يعد هو المجلس.. وإلا كيف تنتهي جلسة كاملة يفترض أن تطرح فيها القضايا الهامة في ساعة ونصف الساعة فقط”.
وأجمع أكثر من عضو تحدثوا إلى الصحيفة، على أن قرار رئاسة المجلس بإلغاء “جلسات الشأن العام”، هو “خطوة إلى الوراء”، وأن على رئاسة المجلس أن تراجع نفسها فيه.
وقلل أكثر من عضو من المبررات التي استندت إليها رئاسة الشورى لإلغاء جلسات الشأن العام، وأكدوا بالقول: “لا يوجد هناك مبررات منطقية ومقبولة تفضي لإلغاء الشأن العام”. وأضاف آخر: “نخشى أن يتلو هذه الخطوة إغلاق الشرفة أمام الإعلاميين كذلك”.
“أبوساق” يعلق الجرس إزاء مشاريع المادة 23
صادق رئيس اللجنة الأمنية اللواء متقاعد محمد أبوساق في آخر جلسة للشأن العام عقدها مجلس الشورى أمس – وهي مغلقة أمام الإعلاميين- على صحة ما ذهب إليه تقرير بخصوص عرقلة طرح مشروع “خدمة العلم” للنقاش داخل الجلسة.
وطبقا للتسريبات التي حصلت عليها الصحيفة، فلقد علق أبوساق الجرس إزاء مشاريع الأنظمة المقترحة من الأعضاء وفقا للمادة 23، ومنها مشروع “خدمة العلم”، منتقدا سياسة التهميش للموضوعات المقدمة وفق تلك المادة، وتقديم مواضيع أقل أهمية عليها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رد رئاسة المجلس على مداخلة العضو، برر تأخر طرح مثل هذه المشروعات لورود موضوعات من الجهات العليا تكتسب صفة الاستعجال، ومطلوب دراستها وإعادتها في فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر. ( الوطن )