وزيرالعدل : قضاءنا يسرى على غير المسلمين باعتباره دستورًا ونظام دولة
صراحة – متابعات :
قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: «إن قضاءنا يسرى على غير المسلمين باعتباره دستورًا ونظام دولة»، جاء ذلك خلال لقائه رئيس محكمة العدل الدولية الدكتور بيتر توكا في لاهاى وأكد أن عددًا من النظريات والقواعد العامة في مبادئ العدالة سواء في النظام العام أو الخاص تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن ذلك يعكس النتيجة الطبيعية للمشتركات العدلية والتي تتركز غالبًا على الكليات والمفاهيم العامة مع الالتقاء في جملة من التفاصيل، وبين العيسى ملامح التميز الإسلامي في قضاء الشريعة، وبخاصة في فتح المجال للقاضي الشرعي بضوابط علمية ومعايير قضائية للإبداع في تفسير نصوص الدستور والنظام والاجتهاد في استنباط المبادئ والقواعد على ضوء نصوصه المرجعية مع ضبط هذه المساحة المهمة في الأداء القضائي بوحدة العمل وعدم تباينه من خلال أبرز اختصاصات المحكمة العليا.
من جهته أكد رئيس محكمة العدل الدولية أن المحكمة تقدر القضاء الإسلامي وأن للشريعة محلاً يحظى بالاعتبار والاهتمام لديها.
وفي سياق متصل التقى العيسى مع مسؤولي محكمة التحكيم الدولية الدائمة، وشدد على أن التحكيم يُعَبِّر عن الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية كما يرعى خصوصيتها وسريتها ويختصر إجراءاتها المعتادة وما قد يصاحبها من طول وتأخير، وأن هذا البديل يمثل خيارًا شرعيًا مهمًا في إطار بدائل التقاضي، والتقى العيسى مع رئيس مؤسسة كارنيجي المشرف على قصر السلام بلاهاي ستفن فاي، واستمع إلى شرح عن محتويات مؤسسة القصر.
كما ألقى العيسى محاضرة في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية كلينجندال بلاهاي حضرها العديد من الحقوقيين وقيادات إعلامية هولندية، وأوضح العيسى أن عدالتنا مفتوحة على مدارسنا الفقهية وليس لأي مذهب فقهي امتياز لذاته في موازين العدالة، وأن المساواة أمام عدالة الشريعة الإسلامية نص دستوري لا تزدوج معاييره باختلاف الأديان، وحول سؤال عن تطبيق قانون الشريعة الإسلامية على غير المسلمين قال الوزير: «قضاؤنا يسري على غير المسلمين باعتباره دستورًا ونظام دولة، إلا أننا في ذات الوقت ندرك خصوصية الأديان والمذاهب في الأحوال الشخصية، وإذا كان هناك من يتحفظ على تطبيق الشريعة على غير المسلمين في البلاد الإسلامية التي تطبق الشريعة، فليتحفظ المسلم على تطبيق مبادئ القانون الروماني أوالإغريقي على سبيل المثال في الدولة التي يقيم فيها والتي تأخذ في سن قوانينها بفلسفات ونظريات هذه القوانين. وأكد العيسى على أن مرونة النص الإسلامي أثْرَتْ ودعمت الإبداع القضائي في الاجتهاد وتفسير النصوص وتكوين المبادئ والسوابق.
واستنبط الفقهاء المسلمون من مجموع النصوص الإسلامية قواعد فقهية عامة وقواعد فرعية لافتًا الى ان النص الإسلامي فتح ما يسمى في كتابات بعض الفقهاء والمفكرين المسلمين المعاصرين بالمساحة الحرة التي تخلو من وجود نص قاطع، ومن هنا أيضًا يتدخل القضاء بسلطته التقديرية المبنية على هذه القاعدة العامة لتعديل بعض العقود في حال وجود خلل واضح وغير مبرر في التوازن.
وينادي الكثير من المنظرين الدستوريين والقانونيين بأهمية تقليص النصوص لإعطاء مساحةٍ أكبر للأعراف.