المدير العام الجديد لمستشفى جازان : نتعهد بعدم تكرار الأخطاء السابقة

صراحة – متابعات :

تعهد المدير العام الجديد لمستشفى جازان العام الدكتور عبدالله الحازمي، «بعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها إدارة المستشفى أخيراً، وآخرها حادثة نقل الدم الملوث بالأيدز للطفلة رهام حكمي (12 عاماً)، قبل أسبوعين».

وقال الحازمي إنه وجّه بدعم فرق المتابعة لعمل جولات مفاجئة ومستمرة لسير العمل في المستشفى، مضيفاً، «طلبت كوادر طبية وإدارية إضافية لدعم المستشفى من النقص الحاصل في مستشفى جازان العام».

وعن الأخطاء التي ترتكب في أقسام الطوارئ بمستشفى جازان العام، قال: «هناك خطة لتلافي أية أخطاء ارتكبت في الماضي، وقمنا بالتشديد على المختصين بعدم التهاون مع المرضى، وتقديم لهم الخدمات العلاجية كافة بمستويات راقية». وأشار الحكمي إلى أن قضية الطفلة «رهام» أصبحت قضية إنسانية، وأنها «لقيت الاهتمام الطبي الكبير من الفريق الطبي الذي باشر حالتها»، مؤملاً ألا يكون لفايروس «الأيدز» أي نشاط.

ولفت المدير العام لمستشفى جازان العام إلى أنه قام بتشكيل لجنة للتحقق من الوضع القائم في مختبر الدم، «سيتم تصحيح الوضع في المختبر، وسيتم طلب زيادة كوادر فنيين واستشاريين وأطباء وممرضين جدد لدعم المستشفى»، لافتاً على أن التجهيزات والطوارئ تعتبر من «الأحدث على مستوى المنطقة».

وأوضح أن التبرع بالدم في المستشفى متوقف حالياً، «التبرع بالدم متوقف حالياً، ولا يزال المختبر يعمل في شكل اعتيادي، ومن يريد التبرع يتوجه إلى مستشفى الملك فهد».

ورفض الدكتور الحكمي التشكيك بجدوى الجولات المفاجئة للمراقبة على أداء المستشفى، «لا نريد أن نستبق الأحداث الآن، فهناك خبرات مؤهلة بالجولات والزيارات لأقسام المستشفى كافة، ومتابعة الأوضاع والموظفين، وسيتم رفع تقارير يومية عن نتائج المتابعات».

من جهته، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة جازان، إنه لا بد للوزارة من نقل الطفلة «رهام» ،لاستكمال علاجها إلى مستشفيات متقدمة، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على إيجاد محامٍ لمتابعة القضية.

وحول إن كانت الجمعية تلقت أخطاء طبية بهذا الخصوص، قال: «لم نستقبل أية حالة أخرى، ولكننا رصدنا ملاحظات عدة على أداء «الصحة» في المنطقة». وبشأن العقوبات التي أصدرتها وزارة الصحة على المسؤولين في المستشفى، قال: «بغض النظر عن أن القرار مجحف أم لا، المفترض أن يتم تشكيل لجنة محايدة ليس من الصحة فقط، كون الفني المفصول من الصحة، ولكن في مثل هذا الوضع يجب أن تفصله لجنة محايدة من جهات مختصة عدة، ويجب إذا دِين أن يفصل». وتابع: «نحن نتصور في الجمعية أن المسؤولية ليست محدودة على الفني، الذي مهمته أن يسحب الدم ويسلم الدم لأخصائيين يفحصون عينات الدم، ونحن نتساءل أين دور الأخصائيين؟ هم ليسوا عمالاً أو فنيين عاديين، بعضهم على مستوى استشاري وأطباء كبار، فهم الذين يقررون على سلامة الدم، هل هو سليم أم ملوث، هذا قرار الكثير أن يكونوا ذوي خبرة عالية».

وحول إن كان الفني المختص الذي سحب العينة، هو من دِين قال: «هناك في هذه المسألة خلل وكارثة، لأن القرارات الطبية الكبيرة لا يتخذهــا إلا أطبـــاء واستشاريون». ( الحياة )