رئيس الهيئة : رفضنا عضوية تحقيق مطاردة بلجرشي

صراحة – متابعات : رفعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدها من قضية حادثة بلجرشي التي أودت بحياة رب الأسرة عبد الرحمن الغامدي وبتر يد زوجته وإصابة أحد أبنائه بانحراف بالعين بعد مطاردة مرورية شاركت بها دورية تتبع لها.
وأبلغ  الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الهيئة ستطبق على الفور الحكم الذي سيصدر من الجهات المختصة بعد الإنتهاء من القضية، والتي تتولاها أمارة الباحة.
وأضاف بالقول “نحن لن نتدخل في القضية بحكم أن بعض المتهمين يتبعون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الحكم الذي سيصدر سيطبق عليهم كما يطبق على أي مواطن”، فيما أوضح أن الجهات المعنية التي تتابع التحقيق في القضية طالبت في وقت سابق مندوبا من قبل الهيئة، إلا أنه رفض ذلك وقال” لا أستطيع أن أكون خصما وحكما في نفس الوقت”، لافتاً إلى أنه طلب من الجهات المختصة التحقيق دون “ممثل” من قبل الهيئة، وأي إجراء يتخذ من قبل جهات الاختصاص بحق المتهمين سنطبقه على الفور.
وعلى صعيد التطورات التي حصلت مع عائلة الغامدي، أكد أحد أقرباء الزوجة أن الجهات المختصة لم تطلب الزوجة للتحقيق ولم يتصلوا حتى الآن، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق سراح أعضاء الهيئة المتهمين بكفالة إلى حين يتم الشروع في التحقيق.
وأكد قريب زوجة المتوفى أن زوجة الغامدي موجودة الآن في المنطقة الشرقية مع والدتها وتنتظر اتصال المستشفى الذي تكفل بتركيب اليد الصناعية لها.
وأضاف “المستشفى أكد للزوجة أنهم سيتواصلون معها لتحديد موعد لتركيب اليد منذ فترة وحتى الآن لم تتلق أي اتصال منهم”، لافتا إلى أن الزوجة تعيش حاليا في المنطقة الشرقية مع والدتها بعد أن توفي زوجها، بالإضافة إلى أن الزوجة هي من تبادر بالاتصال على المستشفى ولكن لا تجد ردا منهم. وبين قريب الزوجة أنهم حضروا إحدى جلسات المحكمة في مكة المكرمة قبل ما يقارب 6 أشهر أثناء محاكمة المتهمين في قضية الحق العام، وحين مطالبة القاضي بالحق الخاص أكد لهم أن اللائحة تنص على محاكمة المتهم في الحق العام قبل الخاص، وأن حقهم تقضي فيه محكمة الباحة وليست مكة المكرمة.
وأكد أن زوجة المتوفى لا تريد في القضية سوى حكم الله في المتسببين في الحادث ولن تتنازل عن القضية قيد أنمله، ولن تقبل تعويضاً، بالإضافة إلى أن الابن الذكر يعاني بين الفينة والأخرى من دوخة مستمرة جراء الحادث، مطالباً الجهات المختصة بالإسراع في إنهاء القضية التي طال أمدها وتقديم التعويضات اللازمة للأسرة، كما يطالب في الوقت نفسه المستشفى التي تكفلت بتركيب اليد الصناعية للزوجة بالاتصال عليها وتحديد الوقت لتركيب اليد. ( الوطن )