رئيس ديوان المظالم: التحكيم في المنازعات الإدارية يرفع كفاءة الحكم القضائي ويعزز قوة البيئة الاستثمارية

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن القفزات التي تشهدها المملكة في مجالات التنمية والاستثمار استدعت مواكبة ذلك بتطوير الأداء القضائي والتشريعي، وفق إستراتيجية دقيقة تقوم على الإحصاءات والمؤشرات، وتوفير البيئة التنظيمية والكوادر المؤهلة لبناء قضاء مؤسسي متكامل يسهم بفاعلية في تعزيز جاذبية الاستثمار بمختلف أنواعه.
وأشار خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسة للمؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، اليوم، ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فعّل خيار التحكيم في عدد من بنوده، بهدف تسريع تسوية المنازعات وإنجاز الدعاوى، والإسهام في إيجاد بيئة جاذبة تنمويًا واستثماريًا.
وبيّن الدكتور اليوسف أن ديوان المظالم يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الناجزة، بحكم اختصاصه القضائي بالمنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وما يتصل بذلك من منازعات العقود الإدارية، مشيرًا إلى أهمية هذا الدور في ظل التحول من أنماط الاستثمار التقليدية إلى الاستثمارات الحديثة، ومنها الاستثمار الجريء في التقنيات والذكاء الاصطناعي.
واستعرض رئيس ديوان المظالم أبرز القفزات التي تحققت للقضاء الإداري، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وتشريعية، موضحًا أن ديوان المظالم استطاع بما توفر له من إمكانات تقنية وكوادر مؤهلة تقليص إجراءات ومدد التقاضي، إذ انخفض متوسط مدة التقاضي إلى نحو 68 يومًا بعد أن كانت تتجاوز مددًا أطول في السابق، إضافة إلى تقليص متوسط المدد بين الجلسات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الدعاوى وجودة المخرجات القضائية.
وأكد مواصلة العمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعماله، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتسريعها، ومواءمة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز جودة الحياة.