رئيس غرفة مكة طلال مرزا : عزلي غير نظامي وتمّ في غياب التجارة

صراحة – متابعات :

لا تزال قضية عزل رئيس غرفة مكة المكرمة تتفاعل في الأوساط التجارية في العاصمة المقدسة، ففي حين يصر رئيس الغرفة “المعزول طلال مرزا على أنه ما زال رئيسا حتى هذه اللحظة، إلا أن مصادر أكدت أن الأعضاء الـ 12 الذين انتخبوا رئيسا جديدا لهم ونائبيه أمس الأول، رفعوا محضر نتائج اجتماعهم إلى وزير التجارة بانتظار المصادقة عليه.

في المقابل اعتبر قانوني مختص أن ما حدث في غرفة مكة من عزل للرئيس ونائبيه والتصويت ضدهما لأعضاء آخرين، يعد خرقاً لقانون مجالس إدارات الغرف والأنظمة المقرة من قبل وزارة التجارة.
طلال مرزا

وهنا يقول طلال مرزا إن التصويت بعزله غير نظامي ومخالف للأعراف في الغرف التجارية، في ظل عدم وجود نظام يمنع أو يسمح بذلك الأمر، مشيرا إلى أن طلب إعادة التصويت على مناصب الرئيس ونائبيه لم يكن مدرجاً ضمن جدول الأعمال، ولم يكن هناك لجنة إشرافية من قبل وزارة التجارة.

ونفى مرزا أن يكون قد انسحب من الاجتماع لذات السبب أو أنه قد أبعد من منصبه، وقال: “أنا ما زلت رئيساً حتى هذه اللحظة، ولم أنسحب من الاجتماع بسبب طلب الأعضاء إعادة التصويت على المناصب القيادية، ولكن لارتباطي بظروف سفر عمل اضطررت للمغادرة قبل أن يبدأ الأعضاء في مناقشة بند التغيير الذي تم في غير وجودي”.

وأشار إلى أن المجلس لا يمكن له أن يقرر ما يريد وفقاً لأهوائه، وخاصة أن مناصب الرئيس ونوابه يجب أن تعتمد من قبل وزارة التجارة أولاً قبل أن يكون ساري المفعول، مفيداً أنهم يثقون بما سيراه مناسباً ولاة الأمر الذين لن يرضيهم ما وصل إليه الحال في غرفة مكة.

من جهته، وصف المحامي الدكتور ماجد قاروب نائب رئيس الغرفة العربية للتحكيم والتوفيق، ما حدث بأنه “انقلاب” على الرئيس ورأى أن تشكيل التكتلات ضده أمر مخالف للقانون، داعياً مجتمع الأعمال إلى أن يرقى إلى مستوى الحدث وإلى مسؤوليات المناصب التي وصلوا إليها، إما من خلال أصوات المرشحين لهم وإما من خلال التعيين الذي يقره وزير التجارة.

وقال: “تظل تسمية الرئيس للغرفة ونوابه مسألة محسومة طوال الدورة، ما لم يتخللها الموانع الشرعية أو القانونية مثل الوفاة أو الاستقالة”، مردفاً: “تعرض مسألة الرئاسة والنيابة لعوامل الشد والجذب في كل اجتماع ودون سند نظامي، تعتبر مخالفة صريحة للنظام والمبادئ التي تقوم عليها ثقافة الانتخابات”.

ودعا قاروب وزارة التجارة والصناعة الى مراجعة أوضاع الغرف السعودية ومجلسها ومراجعة قانون الغرف في كل ما يتعلق بالعضوية والاشتراكات والتصويت والانتخابات وممارسة الأعمال والمهام، وأن عليها ألا تترك المجال للأعضاء لمخالفة النظام والدخول في مهاترات سبق أن حدثت في عدة غرف، أو في بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد قاروب وهو الذي يشغل أيضاً عضوية اللجنة التنفيذية الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين، على أن يتدخل وزير التجارة بشكل حاسم لفرض سيادة القانون، مبيناً أن طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ما زال رئيساً رغم ما حدث أمس الأول، واستبعاده من قبل الأغلبية من أعضاء مجلسه وإعادة التصويت على الكرسي الذي شغله للدورة الثانية على التوالي.

وتابع قاروب: “لا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاد الرئيس لمجلس إدارة الغرفة ما لم يتنازل طواعية بعد أن رأى أن الأغلبية لا ترغب في وجوده، حيث إن إسقاطه من منصبه لا يتم إلا بموجب مسببات شرعية وقانونية”، وقال من حاول وطالب بإسقاط الرئيس لا يستحق البقاء في العضوية لمحاولته الانقلاب على قيادة المجلس في مخالفة واضحة للنظام”.

يشار إلى أن 12 عضوا قرروا أثناء الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المنتخب الجديد في دورته الـ 19 في غرفة مكة المكرمة الذي عقد أمس الأول، إعادة الانتخاب والتصويت على مناصب الرئيس ونائبيه.

وكان ماهر جمال، الرئيس المنتخب الجديد لمجلس غرفة مكة قد أكد أن التغيير الجذري الذي حدث في المناصب القيادية للمجلس، في ظل عمره القصير، كان نزولا عند رأي الأغلبية ومطالبتهم، مضيفا أنه لا يرى نفسه “رئيسا للمجلس” بالقدر الذي يرى فيه نفسه “خادما لمكة المكرمة، ولمجتمعها الاقتصادي، ومجلس الغرف”. ( الاقتصادية )