رئيس مكافحة الفساد : رفع أسماء الوزارات غير المتجاوبة لخادم الحرمين

صراحة – متابعات : رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عددًا من الخطابات والتقارير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على عدد تجاوب الوزارات والمؤسسات مع «نزاهة»، حينما تقف على الفساد داخلها ورفضها التجاوب وأكد رئيس الهيئة محمد الشريف أن هناك عددا من الجهات والوزارات تم رفع أسمائهم إلى الملك لعدم تجاوبهم رافضًا الإفصاح عن تلك الجهات.
وحول السيول، التي صاحبت العاصمة وغرقت فيها الأحياء والأنفاق وتسببت في أضرار في حق الممتلكات والأشخاص.. قال إن السيول التي نتجت عن الأمطار في الرياض غير عادية، مؤكدًا على متابعة الهيئة للحدث وتفقدها للمشروعات والأضرار وتحريها عن المتسبب الحقيقي، ليتم رفع تقارير بشأنهن للجهات المعنية تطالب فيه بمحاسبة المتسبب.
وأضاف أن السيول التي صاحبت العاصمة تحصل في كل زمان ومكان وتحدث وهي أمور ليست بالحسبان، كما أنها فاجأت الجميع وخاصة الجهات المختصة. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتحرى عن المشروعات التي نفذت بشكل سيئ وتضررت حين وقعت السيول، وإذا ثبت أن بعض المشروعات تعثرت نتيجة فساد سوف يتم رفع الأسئلة للمسؤولين عنها.
وأكد أن الهيئة لم تغفل للحظة عن المشروعات الكبيرة في متابعتها والوقوف عليها وكشف الفساد فيها، مبينا أن «نزاهة» منذ إنشائها لم تهتم بالأمور الصغيرة على حساب الأمور الكبيرة، موضحًا أن «نزاهة» تسعى للقضاء على الفساد من المجتمع من الصغير إلى الكبير، قائلا: «نحن في الهيئة يهمنا الأمور كلها الكبيرة والصغيرة، ونسعى للقضاء على الفساد من المجتمع والقطاع الخاص من أصغر واحد إلى أكبرهم».
وطالب من المسؤولين بالمصارحة والكشف عن أوقات مواعيد إنهاء المشروعات وعدم الاكتفاء بقول «قريبا» وخاصة في المشروعات، التي تقدم خدمات للمواطنين، جاء ذلك عقب تدشينه منتدى أفضل الممارسات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص .
وبين الشريف أن الهيئة منذ أنشائها وضعت مبادئ وتسير عليها، أهمها الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، إضافة إلى أنها تشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وأيضًا متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وتعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
وأبان الشريف أن الهيئة ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليًا وإداريًا دون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
وأوضح أن تعزيز قيم النزاهة في موظفي القطاع الخاص سيكون له دور إيجابي في محاربة الفساد وتقليصه ودحر ممارسيه، والإيقاع بهم، قائلا: «إن الهيئة تشجع كل شرطة أو مؤسسة مهما كان حجمها أو نوعها على تبني برامج وخطط لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يكون منسجما مع رؤيتها وقيمتها، وخطة عملها، والمخاطر المحيطة بأعمالها، ينطلق ويلتقي مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة».
ومن جهته هاجم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبد الرحمن الزامل من يتهم القطاع الخاص والسوق السعودي بالفساد وعدم نزاهته، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي الحقيقي بريئًا من كل هذه الاتهام، وأن الفساد وعدم النزاهة تأتي من بعض المشروعات، التي يتم ترسيتها من الشركات الأجنبية المعتمدة على وكلاء ذوي نفوذ أو المتجسنة أو المتسترة.
وقال: «أول هدف لنا في محاربة الفساد في بلدان الخليج هو التركيز على المشروعات العملاقة عند كل الأجهزة الحكومية دون استثناء، وهنا أيضًا القطاع الخاص السعودي الحقيقي بريء، ويجب أن تعلموا أنه ليس كل فرد سعودي أو حامل جواز أخضر هو من القطاع الخاص السعودي الحقيقي».
وأوضح أن بعض المشروعات الحكومية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هو مصدر للفساد في السعودية ويشتكي منها القطاع الصناعي الخاص وهي عدم تنفيذ المقاولين والاستشاريين ومدراء المشروعات الأوامر السامية بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي أو الخدمة المحلية بالرغم من متابعة وزارة المالية وديوان المراقبة لهذه المخالفات، وتساءل: لماذا تعثـرت أكثـر المشروعات الحكومية؟ والتي كلف هذا التعثـر الدولة نحو 40 مليار ريال سنويًا حسب تقرير هيئة مكافحة الفساد الأخير، ولماذا لا يوجد تعثر في مشروعات القطاع الخاص؟ ولماذا لا يوجد تعثر في مشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟ ولماذا لا يوجد تعثر في مشروعات أرامكو؟ خاصة أن كل هذه المشروعات ينفذها نفس المقاولون تقريبًا في القطاع الخاص وأرامكو والهيئة أغلبهم نفس السعوديين.
ومطالبا هيئة مكافحة الفساد بأن تتحالف قانونيًا واستراتيجيًا بقوة مع المنظمات العالمية مثل الشفافية الدولية ومع مكاتب التي تكون لهم فائدة عظيمة لمشكلة الفساد المستورد من الشركات وأن هذا مطلب القطاع الخاص السعودي المتهم. ( المدينة )