إلزام جمعة الجمعة برد أموال المساهمين والأرباح بنسبة 27 %

صراحة – متابعات : أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية التي قضت بإلزام جمعة الجمعة برد الأموال من رؤوس أموال وأرباح لجميع المساهمين بنسبة 27 في المئة ما يدخل الحكم في حيز التنفيذ.

وأكدت مصادر أن الحكم اكتسب الصفة القطعية وهو ما يسمح لمن صدر الحكم لصالحهم أو وكيلهم بالتوجه لقضاء التنفيذ لتنفيذ الحكم وعدم السماح بمماطلة من صدر الحكم ضده وبهذا انتهت حلقات قضية جمعة الجمعة بعد استمرار مطالبات المساهمين على مدى 13 عاماً، وكانت المحكمة قضت بذلك بعد أن استعانت بالخبير القانوني للذي كلفته بمطابقة أسمائهم التي قدمها الجمعة ببياناتهم الرسمية ومالهم من المالية، وأقر الموكلون بأنه لا مانع لديهم من سفر الجمعة شريطة أن يتمكن من تصفية المساهمة بنفسه وأن تؤخذ عليه كفالة غرامية.

وعلمت مصادر أن الجمعة المطلوب بأموال تفوق 1.3 بليون ريال، حاول طوال الفترة الماضية استخراج وثائق بحرينية، تخوله الخروج من السعودية إلى البحرين، بصفته «مواطناً بحرينياً وليس سعودياً». وكان يعتزم السفر إلى السودان، في حال تمكنه من الحصول على تلك الوثائق والخروج من البلاد، التي يملك مشاريع فيها تُدار من بعض أقربائه، وكان يفترض أن يغادر من طريق البحر.

وكانت قضية الجمعة بدأت 1422هـ عندما فتح شركة توظيف أموال بشكل غير رسمي استقبل خلالها أموالاً طائلة من آلاف المواطنين بلغت وفق تقديرات غير رسمية نحو أربعة بلايين ريال، وتم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وأودع السجن أعواماً عدة ثم تم الإفراج عنه، وأقام المساهمون قضية ضده في المحكمة الإدارية وظلت جلساتها تتداول حتى صدر الحكم أخيراً والذي يعتبر مفاجئاً استناداً لمعطيات نظر القضية والتي استغرقت أكثر من 13عاماً.

وكان المحامي مشعل الشريف، ذكر أن المحكمة الإدارية في الدمام «ستنظر 80 قضية بشكل شهري، ويوجد 500 قضية لا تزال تحت النظر ووصلت المواعيد المحددة للمساهمين إلى ذي القعدة من هذا العام». وذكر أن المحامين قدموا طلب تنفيذ الحكم بإلزام جمعة الجمعة بالسداد للمساهمين وتم التصديق على طلبهم، مشيراً إلى أنه في حال عدم تجاوب جمعة الجمعة فإنه سيتم إيداعه السجن.

وكان الجمعة، وهو أشهر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال، سُجن لنحو ثلاثة أعوام في سجن الدمام المركزي إلى أن تم الإفراج عنه. وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة من ستة أشخاص المُثبتة كفالتهم في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض. وينص أمر صدر من المقام السامي بهذا الصدد، أن «على ديوان المظالم سرعة البت في القضية، وتم تكليف ديوان المظالم بالنظر في مطالبة غرمائه بحقوقهم، ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة في الدمام، للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز». ( الحياة )