إزالة 5500 ( مركبة تالفة ) من طرقات الاحساء والأمانة تُصادر ” الهياكل “
صراحة – نواف العايد : اوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان لجنة رفع المركبات ” التالفة والمهملة ” والتي تضم في عضويتها (الأمانة ، ادارة المرور ، الشرطة ، البحث الجنائي) ، رفعت ومنذ بدء اعمالها ” خلال عام ونصف ” اكثر من 5500 مركبة ، مبيناً ان الخطوات الاجرائية لمشروع رفع تلك المركبات يتم وفق مراحل تسلسلية تتضمن ( وضع الاشعارات على المركبات التالفة تُوضّح انه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة فإنها سيتم رفعها اذا لم يتم تعديل وضع المركبة بعد التأكد من عدم وجود بلاغات اواجراءات امنية عليها ، امهال أصحاب المركبات 90 يوماً ” من تاريخ رفع المركبة ” لاسترجاعها وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولايحق لصاحبها المطالبة بها، بينما سيتم الرفع المباشر لـ ” هياكل السيارات ” دون وضع الاشعارات المحددة لرفعها ) ، وذلك بحسب ماافاد به مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس فهد الزهراني والذي ذكر ان إجراءات اسقاط لوحات المركبات ” المرفوعة ” تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر الى المصانع ، موضحاً ان نسبة رفع المركبات ” التالفة والمهملة ” قلّت في الفترة الماضية ممايؤكد على تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها ، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ماتسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام .
الجدير ذكره ان لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم “218” تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة ، ويتم سحب ” المهملة ” وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر ، مع اسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة النظافة، وإذا لم تنتهي فترة الـ 3 أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لادارة لمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة او البلدية التصرف بها.