وزير الزراعة: لا عودة لتصدير الخضراوات إلى الأسواق الخليجية مجددا

صراحة – متابعات : أكد فهد الغنيم وزير الزراعة أن وزارته لن تفتح تصدير الخضراوات إلى الأسواق الخليجية مجددا، وذلك في رده على سؤال الصحيفة حول إعادة تصدير البطاطس لدول الخليج الذي تم إيقافه منذ ثلاث سنوات.

وحول أسعار الأغنام أوضح الوزير أنها تعتمد على العرض والطلب ووزارته لا تتدخل فيها نهائيا، موضحا أن الهدف الرئيس هو زيادة المعروض منها لكسر الاحتكار الموجود لدى البعض والمبالغة في أسعار السلالات المحلية مثل: النجدي والنعيمي والحري نظرا لأنها تجد رغبة قوية لدى المستهلكين السعوديين.

جاء ذلك خلال تدشين الحملة الوطنية للتوعية بفوائد الزراعة العضوية الثانية في مقر الوزارة أمس، بمساهمة من قبل مراكز غذائية كبرى، إذ تعتبر هذه الحملة هي الثانية من نوعها بعد إطلاق النسخة الأولى منها قبل ثلاث سنوات.

وحول نتائج عملية الاستقصاء الوبائي التي قامت بها الوزارة قبل عدة أشهر قال وزير الزراعة: “الاستقصاء الوبائي الذي أجريناه تضمن الذهاب إلى مواقع الإبل وأخذ عينات من مسحة الأنف والحليب والبراز، وتأكد لدينا وجود فيروس كورونا في بعض هذه الإبل”، مشددا على أن الإبل تنقل العدوى، لافتا أن هذا الإجراء هدف إلى استقصاء الوباء المتفشي في السعودية.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تعاونا يوميا بين وزارته ووزارة الصحة، مشيرا إلى وجود أعمال مشتركة وأعمال متخصصة لكل وزارة، وقيام الوزارتين بإحاطة الأخرى بما لديها، موضحا أنه في حال تقدم مواطن ببلاغ لدى “الصحة” مثبتا وجود إبل مصابة بـ “كورونا” مختلطة بإبل خالية من المرض تقوم “الصحة” بإبلاغ وزارة الزراعة مباشرة، التي تتخذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، حيث ترسل بعض من منسوبيها للموقع لأخذ العينات في اليوم نفسه، للتأكد من الإصابة أو نقل العدوى.

وحول مخالفي أنظمة الزراعة العضوية وتطبيق عقوبة مليون ريال قال الدكتور فهد: “العقوبة ليست مقتصرة على الزراعة فقط، بل هي على الاستيراد أيضا”، مشيرا إلى أن الهدف من الرفع بالنظام هو حماية المستهلك تجاه من يدعي بأن هذه المنتجات عضوية وهي في الأساس ليست عضوية.

وفسر أن هذا لا يعني أن الغرامة ستكون مليون ريال وإنما هناك لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يتوسطهم مستشار قانوني تقوم بدراسة المخالفات التي تتم ومن ثم يتم اقتراح العقوبة التي قد تصل إلى مليون ريال.

وطالب وزير الزراعة، هيئة الغذاء والدواء بضرورة حماية المستهلك والتأكد من المنتجات العضوية المستوردة وأنها لا تخالف معايير أنظمة وزارة الزراعة في السعودية والمعايير الدولية التي توافق عليها الوزارة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالزراعة العضوية وستكون سارية المفعول بعد توقيع الوزير عليها، مؤكدا صدورها الأسبوع الجاري.

ويبلغ عدد المزارع العضوية 110 في مناطق السعودية كافة، فيما تبلغ مساحتها 33.5 هكتار (الهكتار عشرة آلاف متر) .

وحول الأسلوب المستخدم لتوثيق الزراعة العضوية قال وزير الزراعة: “هناك مكاتب متخصصة للفحص على المزارع وهذه المكاتب تم استقطابها من دول معروفة بالزراعة العضوية أشرفت على التحول الزراعي في السعودية من الزراعة التقليدية إلى العضوية”.

بدوره، حدد أيمن الغامدي المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة في السعودية موعد انطلاق الحملة التوعوية للزراعة العضوية الذي بدأ أمس وتستمر أربعة أسابيع.

وأشار إلى أن الحملة تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل التعاون مع أسواق غذائية كبرى في السعودية، لبث الحملة في منافذ البيع البالغة نحو 20 فرعا المنتشرة في المدن الرئيسة الثلاث الرياض والشرقية وجدة، فيما يتضمن الثاني الحملة الإعلامية وتشمل مواقع التواصل الاجتماعي.

( الاقتصادية )