سوق سوداء لبيع الإسمنت في مكة بسبب تخلِّي التجارة عن شروط البيع المدعوم

صراحة – متابعات :

تخلّت وزارة التجارة عن الاشتراطات التي كانت تفرضها على المستلمين للإسمنت المدعوم بسعر 14 ريالاً للكيس في مكة المكرمة عند عمليات البيع اليومية، ومنها ضرورة إحضار تصريح للبناء، وتسجيل الأسماء مع ساعات الصباح الأولى في قوائم مشرفي البيع المكلفين من الوزارة. وعادت الوزارة تكرر الأخطاء السابقة وتترك الكميات دون سيطرة المشرفين عليها الأمر الذي جعلها تحت سيطرة العمالة الوافدة، ماساهم في صمود السوق السوداء ونشاطها، وتداول الأكياس من خلالها بأسعار مرتفعة رغم دعم الأسواق المحلية بأكثر من مليون و200 ألف طن من الإسمنت المستورد حتى شهر مايو الماضي من أجل ضبط استقرار الأسعار عند السعر الرسمي.

وهوت أسعار الإسمنت بعد القرار الملكي باستيراد عشرة ملايين طن وبداية وصول الكميات الفعلية للسوق لسد الاحتياج والقضاء على السوق السوداء التي وصل فيها سعر الكيس أكثر من23 ريالاً للكيس، وشهدت ساحات البيع التي تشرف عليها التجارة إقبالاً شديداً من قبل سائقي الناقلات من العمالة الوافدة بعد تراجع نسب إقبال المواطنين على الشراء من الموزعين تحت إشراف الوزارة ما دعا فرعها في العاصمة المقدسة إلى فتح عمليات البيع مجدداً دون اشتراطات أو ضوابط رغبة في تسيير حركة بيع الكميات الواردة من مصانع الإسمنت على أسطح الناقلات، وجني الأرباح اليومية.

وتوقع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الخرسانة في غرفة مكة المكرمة سعود الصاعدي ، ارتداد أسعار الإسمنت إلى مستويات عالية وبنفس الأسعار التي قفزت إلى سقف 25 ريالاً للكيس. وقال إن معدل خسارة المقاولين ومصانع الخرسانات خلال أزمة الإسمنت في الشهور الأربعة الماضية تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف ريال يومياً ، محذراً من أن استمرار التعاطي مع أزمة الإسمنت بهذه الطريقة وترك البيع مفتوحاً مجدداً سوف يساهم في إعادة الأزمة في نفس توقيتها السنوي السابق حتى لو كان هناك دعم، وبالتالي لن تفيد الحلول. وأضاف الصاعدي أن هذه الأزمة متكررة سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أن أوقات ركود الأسعار بات معروفاً بالفترة التي تسبق فصل الصيف ودخول شهر رمضان لتوقف أغلب مشاريع البناء. ( الشرق )