سيول جدة : الرقابة تحيل مهندسين في الأمانة إلى المحكمة بتهمة الرشوة
صراحة – متابعات :
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ملف ثلاثة متهمين بينهم مهندسان في أمانة جدة على خلفية كارثة السيول في قضايا تزوير، رشاوى، وتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول والأمطار، إضافة إلى التكسب من الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة، إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة للنظر فيها من جديد بعد حكم المحكمة بإعادتها في وقت سابق إلى الهيئة لاستكمال بعض النواقص.
واستكملت الهيئة الملاحظات التي أكدت المحكمة في قرارها على ضرورة إكمالها من جانب الهيئة، ومن ثم إرجاعها مرة أخرى إلى المحكمة للبت فيها شرعاً، إذ عملت الهيئة على مدار الفترة الماضية لإنهاء ملف القضية كاملاً قبل أن تعيدها المحكمة والتي حددت موعداً جديداً لها وستعقد أولى الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وتشهد محافظة جدة اليوم، النطق بالحكم في قضية «مسؤول عدل» عمل نحو 27 عاماً في أروقة العدل حتى وصل إلى «رئيس كتابة عدل» متهماً في كارثة السيول التي ضربت المحافظة، إذ يطالب «المدعي العام» بإيقاع عقوبة «الرشوة» على المتهم كونه موظفاً عاماً واستغل وظيفته واعترف بـ «التطيب» من المراجعين.
ويأتي الحكم على المتهم الذي تجاوز عمره 70 عاماً، إذ تعلن المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم نهاية مسلسل محاكمة «رئيس كتابة عدل» سابق، ما لم تطرأ مستجدات في ملف القضية، إضافة إلى متهم مشترك معه في القضية وهو «رجل أعمال»، بينما تعقد جلسة الحكم بعد مداولات عدة جرت في ملف القضية وشد وجذب بين المتهم و«المدعي العام»، إذ جرت مناقشة الكثير من النقاط التي وردت في قرار الاتهام.
وقال «رئيس كتابة العدل» المتهم خلال آخر جلسة عقدت، إنه يحاكم في قضية «بيع وشراء» حدثت قبل نحو 23 عاماً، مضيفاً بقوله «أوشكت أن أدخل عامي الـ70 من العمر قضيت جزءاً منها في وظيفتي، ولم أتقاض ريالاً واحداً من طريق الرشوة».
وطلب المتهم من القضاة أن يحكموا بما تبرأ به الذمة، وأنه يكتفي بما قدمه من أقوال وأدلة خلال الجلسات الماضية، نافياً أن تكون أقواله التي أخذت منه صحيحة سواء التي كانت أمام المباحث أم هيئة الرقابة والتحقيق.
واستكملت المحكمة جميع ما ورد في ملف القضية التي يواجه فيها «رئيس كتابة عدل» تهمة الرشوة في مبالغ مالية، وقطع أراضِ تعود لمخططات يملكها «رجل الأعمال»، إذ دافع «رئيس كتابة العدل « عن موقفه، مؤكداً أن الاتهامات المتضمنة تسلمه مبلغاً مالياً يقدر بنحو 200 ألف ريال من المتهم الثاني «رجل الأعمال» غير صحيحة، ولا علاقة له بها، وأن المبلغ كان لمساهمة عقارية مع رجل أعمال آخر. وسبق أن اعترف «رئيس كتابة عدل» أن قضيته في أسوأ الأحوال تدخل في قضايا التكسب ولا يمكن أن تكون اتهاماً بـ «الرشوة» لعدم توافر أي ركن من أركانها، وقال لـ «قضاة» المحكمة: «أنسوا أنكم تحت ضغط إعلامي»، مطالباً في الوقت نفسه عدم الانصياع والالتفات للضغوط الإعلامية التي تمارسها وسائل الإعلام.
ويصر «رئيس كتابة العدل» على بطلان الدعوى التي تكشف التناقض والاختلاف بين إقراراته وإقرارات المتهم الثاني «رجل أعمال»، مشيراً إلى أن نشاطه يتركز في العقار، وأن ذلك يدل دلالة قاطعة على عدم صحة الاتهام الموجه له.
وجدد إنكاره لما ورد في «قرار الاتهام» الذي أشار إلى تسلمه مبلغاً يقدر بنحو 120 ألف ريال على دفعتين من المتهم الثاني، موضحاً أنه وعد بالبيع من المتهم الثاني ولم يتم شيء من تسلم المبالغ أو البيع، في حين أقر شراء قطعتي أرض من المتهم الثاني في إحدى المخططات الواقعة شمال جدة بصك شرعي وشيكات تثبت القيمة المسلمة، وكرر إنكاره للاعترافات المصدقة التي يرى أنها أخذت بالإكراه ولا صحة لها.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت رئيس كتابة العدل بأخذ الرشوة مقابل تسريع إفراغ الأراضي لرجل الأعمال، وإنهاء معاملاته في أسرع وقت. ( الحياة )