مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الإفلاس

صراحة – فيصل القحطاني : أدان مجلس الشورى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نص على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني .
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأكد المجلس أن هذا القرار يعد انحيازاً سيؤثر على جهود عملية السلام والتي هي مطلب دولي تسعى إلى تحقيقه كل الأطراف في المنطقة ويلفت النظر إلى أن هذا القرار سيؤثر على السلم والأمن الدوليين ، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على أن الأراضي العربية التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967م , بما في ذلك القدس تعد أراض محتلة وأشار مجلس الشورى في بيانه إلى أن المملكة العربية السعودية سبق لها التحذير من أي قرار دولي يخص القدس الشريف يتم فيه تجاهل ما أتفق عليه المجتمع الدولي من ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف ، وشدد المجلس على أن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من زعزعة الاستقرار في ظل ما تشهده من أزمات قد أثقلت كاهل الشعوب وجعلت التدمير والقتل مشاهد يومية .
ورأى المجلس أن القضية الفلسطينية تدخل بهذا القرار منعطفاً جديداً يحتم ضرورة حلها وفقاً للقرارات الدولية والنظر بجدية إلى مبادرة السلام العربية التي تكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي بعد الجلسة – أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على مشروع نظام المواد الهيدروكربونية , ومشروع اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية), وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي قدمه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الإفلاس .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
ويتكون مشروع نظام الإفلاس من 231 مادة , موزعة على17 فصلاً تشمل الأحكام العامة.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية , إعادة التنظيم المالي , التصفية , التسوية الوقائية لصغار المدينين , إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين , التصفية لصغار المدينين , والتصفية الإدارية .
وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح , والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي .
كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية , المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
ويهدف مشروع النظام المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية , وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها , بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير .
كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص .
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة حكومية كانت أم أهلية للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني , لتوخي الدقة والتنوع خصوصاً فيما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني .
ودعا المجلس في قراره الدارة إلى تكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها , والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين .
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437/1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها , والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً .
ودعت اللجنة الرئاسة بدراسة إمكانية الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها .
كما طالبت اللجنة بدعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات .
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولاً) من قرار المجلس السابق رقم (27/15) وتاريخ 4/6/1434هـ بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1432/1433هـ , والقاضي بحث الرئاسة العالمة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت إحدى عضوات المجلس أن تفعيل مخرجات الدراسات العلمية الشرعية سيقلل من وجود العديد من القضايا لدى المحاكم .
بدوره طالب عضو أخر بدراسة شاملة تتناول الطلاق وتزويد المجلس بها في تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء القادم .