“هيئة الاستثمار” تشارك في منتدى ينبع للاستثمار لدعم استثمارات المناطق

صراحة – نواف العايد : شاركت الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بوكالة تطوير البيئة الاستثمارية أمس في الجلسة الرئيسية لمنتدى ينبع للاستثمار الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بهدف دعم الاستثمارات في القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي في تصريح له بهذه المناسبة أن الجهود مستمرة من قبل الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لإيجاد البنية التشريعية والتنظيمية المتكاملة التي تسهم في تنمية واستقطاب الاستثمارات، وتحسين أداء القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.
وأضاف الدكتور العتيبي خلال مشاركته بالجلسة الرئيسية للمنتدى التي خصصت لمناقشة التوجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص وتحفيزه وأثره في تنمية المحافظات أن الهيئة العامة للاستثمار وضمن جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الإقليمية تعمل عن قرب مع إمارة منطقة المدينة المنورة من أجل تعزيز تنافسية المنطقة في كل محافظات المنطقة ومنها محافظة ينبع التي تعد من أبرز المواقع الجاذبة للاستثمارات الصناعية.
وأشار العتيبي إلى أن محافظة ينبع تعد وجهة استثمارية مثالية لاستقطاب الاستثمارات، حيث تمتلك البنى التحتية والمزايا التنافسية لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بإصدار تقارير دورية لقياس درجة تنافسية كل منطقة من مناطق المملكة، ورصد التحديات ونقاط القوة وتقديم الحلول والتوصيات والعمل على معالجتها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام تصريحه شدد وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية على أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتوظيف المقومات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها محافظة ينبع، ودعم الحراك التنموي فيها من خلال ترجمة المقومات والفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية تحتضنها محافظة ينبع في مختلف المجالات الصناعية والخدمات المساندة إلى جانب السياحية والتجارية وغيرها.
يذكر أن الهيئة تقوم بالتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع كل منطقة من مناطق المملكة، كما تعمل على التواصل مع الشركات الرائدة عالميًا لاستقطابها لدخول السوق السعودي، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.