محليات

طرح 16 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا عبر منصة “استطلاع” بمشاركة 10 جهات حكومية

أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة لـالمركز السعودي للتنافسية والأعمال، عن طرح 16 مشروعًا مرتبطًا بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من تقديم المرئيات والمقترحات قبل إقرارها.

وشملت المشروعات المطروحة مشروع “تحديث سياسة المشاركة الاقتصادية”، الذي تعمل عليه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتطوير إجراءات تطبيق السياسة بما يعزز الأثر الاقتصادي ويرفع كفاءة ووضوح آليات الامتثال، إضافة إلى معالجة التحديات المرتبطة بتطبيق متطلباتها، على أن ينتهي الاستطلاع عليه في 22 أبريل 2026م.

كما تضمنت المبادرات مشروع “دليل المعايير الفنية لتقسيمات الأراضي بمدينة مكة المكرمة”، الذي طرحته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف إعداد معايير فنية وتخطيطية متكاملة وقابلة للتنفيذ لتنظيم تقسيمات الأراضي في مكة المكرمة، وينتهي الاستطلاع عليه في 22 أبريل 2026م.

ومن جانبها، طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع “اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة”، الذي يهدف إلى دعم التوازن في السوق العقاري، وتحفيز توفير المعروض من الوحدات السكنية، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، على أن ينتهي الاستطلاع عليه في 25 أبريل 2026م.

وفي السياق ذاته، نشر المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع “سياسة حملات التفتيش والرقابة”، الذي يستهدف وضع أطر تنظيمية واضحة تعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ لحملات التفتيش، وتحد من الازدواجية بين الجهات الرقابية، وتمكّن من قياس أثر هذه الحملات وتطويرها، مع انتهاء الاستطلاع عليه في 26 أبريل 2026م.

كما شملت المشروعات المطروحة “دليل تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة”، الذي قدمته هيئة السوق المالية، بهدف تطوير قواعد تسجيل مراجعي الحسابات وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة، لتعزيز جودة أعمال المراجعة، على أن ينتهي الاستطلاع عليه في 8 مايو 2026م.

ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية بين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح المرتبطة ببيئة الأعمال.

 

إقراء المزيد

زر الذهاب إلى الأعلى