رئيس نزاهة يرفض الكشف عن تكلفة إيجار فرعها في الشرقية

صراحة – متابعات : اعتذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف عن ضيق مكان حفل افتتاح الفرع الأول للهيئة في المنطقة الشرقية، أمس، بحضور أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، وحضور عدد من مديري فروع جهات حكومية، مؤكداً أن الأمر يأتي في إطار ما أسماه سياسة «ترشيد النفقات»، التي اعتبرها سمة من سمات الهيئة، داعياً أن تقتدي بها بعض الجهات الحكومية.

وفي الوقت الذي لم يجب فيه عن سؤال المصادر حول تكلفة استئجار المبنى ذي الطوابق الأربعة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام، أعلن الشريف عن وجود أرض للهيئة سيبنى عليها مقر دائم لها، دون أن يحدد المدة التي سيستغرقها الأمر.
وأوضح أن افتتاح فروع للهيئة يأتي وفق عدة اعتبارات، على رأسها المناطق الكبيرة في مساحتها وعدد سكانها، لذا اختارت الهيئة ثلاث مناطق، هي: مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبيَّن أن «نزاهة» أعلنت في أوقات سابقة عن أرقام البلاغات والقضايا، موضحاً أن الإحصاءات والتقارير التي رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين سرية لا يعلن عنها إلا بعد صدور توجيه ملكي فيها، وتعرض على مجلس الشورى، مشيراً إلى عرض تقريرين في الشورى، الأول عن الفترة الأولى للهيئة والثاني عن أعمال الهيئة في عام 1933/1934هـ، مضيفاً أن هناك إحصائيات جديدة سيعلن عنها.

وذكر الشريف أن الهيئة لم توجه نقداً إلى المقاولين (في إشارة إلى إعلان وزارة المالية حول تأخر مقاولين في تنفيذ المشاريع)، وبيَّن أن عمل الهيئة يقتصر على فحص المشاريع ومتابعتها والتحري عن أوجه الفساد فيها، وبخاصة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، موضحاً أن الهيئة أعلنت عن حجم المشاريع المتأخرة، مضيفاً أن أسباباً أدت إلى ذلك، ومن بينها أسباب مشتركة بين المقاولين والجهات الحكومية، ومنها عدم توفير العمالة المطلوبة لإنجاز العقود، وعدم وجود الكفاءات الفنية، وتأخر المقاولين في استلام المشاريع من الجهات الحكومية، أو وجود عوائق في مواقع المشاريع تأخذ وقتاً لإزالتها أو إصلاحها.

وفيما يتعلق بقضية جسر الملك فهد، قال الشريف: قمنا بما علينا وأوضحنا ذلك للمواطنين، متمنياً أن تتحسن الأوضاع.
وبيَّن أن الهيئة أعلنت عن وضع نظام الذمة المالية، موضحاً أن وضعه جاء بناءً على ما ينص عليه تنظيم الهيئة، مضيفاً أنه ليس من واجب الهيئة إقرار النظام وإنما تم رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين.
وفيما يتعلق بهوية الجهات الحكومية الـ 12 غير المتجاوبة (من أصل 58 جهة) وعدم ردها على مخاطبات الهيئة في شأن تنفيذ الأمر الملكي بإنشاء إدارات نسوية فيها، قال الشريف: «لا يحضرني أسماء الجهات التي ذكرت في تقرير الهيئة المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين».
يذكر أن الهيئة رفعت تقريراً تضمّن أسماء الجهات الحكومية الـ 58، وتبين التزام 21 جهة حكومية فقط بمقتضى الأمر الملكي، وسبع جهات تدرس إنشاء إدارات نسوية أو اعتذرت لعدم وجود مكان، وأن 18 جهة خاطبت وزارات المالية والخدمة المدنية بطلب إحداث وظائف نسائية في موازنتها أو تحوير بعض الوظائف الشاغرة.
وبيَّن الشريف أن عدد الكوادر العاملة في الهيئة يبلغ 400، وهو عدد غير كافٍ، وتعمل الهيئة على سد حاجتها من الموظفين.
من جانبه، امتنع مدير الفرع علي حنتول عن الإفصاح عن عدد الموظفين الشاغلين للمبنى، مبيناً أن «العدد كافٍ». ( الشرق )