بـ”12 توصية”.. ملتقى “تكامل المسؤوليات الاجتماعية لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد” يختتم فعالياته

صراحة – الرياض

اختتم اليوم ” الملتقى العلمي حول تكامل المسؤوليات الاجتماعية لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد” الذي نظمه مركز جودة الحياة للرعاية النهارية بالرياض تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.
وأوصى الملتقى بضرورة عمل مسح شامل من سن السابعة وباقي الفئات العمرية وإيجاد مركز معلومات وطني متخصص بفئات اضطراب طيف التوحد لمعرفة درجة شيوعه وانتشاره وفق إحصائيات دقيقة وموثقة من أجل التخطيط للبرامج والمشاريع والأنشطة، كما أوصى الملتقى بتقديم أفكار ابتكارية تساعد في الحلول العملية نظراً للازدياد الكبير في مؤشرات أعداد ذوي اضطراب طيف التوحد، وكذلك تسهيل فتح مراكز متخصصة لهذه الفئة بمختلف أعمارها في أنحاء المملكة، وزيادة عدد ساعات التأهيل والتدريب لشباب طيف التوحد لتكون أكثر من ثماني ساعات يوميا وفي بيئات تربوية مناسبة لهم.
كما أوصى الملتقى بزيادة الدعم المالي للمراكز الأهلية التي تقدم خدمات ذات جودة عالية لذوي اضطراب طيف التوحد فوق سن 12 سنة وأن تكون مقاربة للمراكز العالمية؛ حيث إن متطلبات تعليمهم وتاهيلهم وتدريبهم مكلفة جدا خاصة الكبار منهم، مع تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة لهم من الوزارات المعنية على وجه الخصوص كالصحة والتعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد أوصى الملتقى بتسهيل قبولهم في الجامعات السعودية لمن أكمل تعليمه الثانوي ويرغب في مواصلة تعليمه الجامعي مع وضع أنظمة تتناسب مع طبيعة احتياجاته، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين الجامعات السعودية والمراكز المتخصصة لذوي اضطراب طيف التوحد ليكون التدريب الميداني لطلاب الجامعات في تلك المراكز، مع تأكيد المشاركة الصادقة من المراكز المتخصصة في رسم السياسات واتخاذ القرارات وصياغة الأهداف وبناء البرامج والخطط، والتقييم لكل جوانب الدعم لهذه الفئة، وكذلك عمل دراسات ميدانية لمعرفة مدى رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارات والمراكز والجمعيات، وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لتفعيل المشروع الوطني للتوحد.
وقد انتظمت فعاليات الملتقى ووقائعه في إطار ثلاث جلسات رئيسة إضافة إلى إحدى عشرة ورشة عمل، قدم فيها المشاركون دراسات وأوراق عمل حول الجوانب المختلفة لخدمات شباب ذوي اضطراب طيف التوحد، ودور المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات ذات الصلة.