التربية: لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة

صراحة – محمد المحسن : إشارة إلى ما يتم تداوله بشأن توجه المدارس الأهلية لزيادة الرسوم وتفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى. فإن الوزارة تؤكد أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة، وقد تقدمت بعض المدارس بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض وتم القبول الجزئي للبعض الآخر، وفي هذا الصدد يمكن إجمال رؤية الوزارة وكل ما يتعلق برسوم المدارس الأهلية والأجنبية فيما يلي :
أولاً : اعتمدت وزارة التربية والتعليم طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1435/143هـ وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات (1537) طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها (4499) مدرسة ، وتم دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير ومنها :
1.معايير تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة .
2.معايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة .
3.مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة ، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات .

ثانياً: تشمل الرسوم الدراسية جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة ماعدا النقل المدرسي .
ثالثاً : أتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/7/1435هـ ولمدة 15 يوماً .

رابعاً : على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً .

خامساً : إيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية مالم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.

سادساً : ستتولى إدارات التربية والتعليم دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها .

سابعاً: المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها .

وسيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الالكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها .