حقوق الإنسان : أوصينا بتضمين نظام الإجراءات بحقوق المتهم
صراحة – متابعات :
قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسن إنه لا يستطيع أحد أن يتهم المملكة بالطائفية أو بالعنصرية وهناك بعض الحملات الخارجية المعادية للمملكة التي تحكم بشريعة الله، والجميع يعرف ما هو دور الشريعة في حياتنا.
وأضاف الحسن أن توجه حقوق الانسان بمثل ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويجب أن تكون دعوة حقوق الانسان دعوة صادقة هدفها الانسان ومبررها القضاء على كل ما يضايق الانسان ويمنعه من ممارسة حياته الانسانية، وقال الحسن مخاطبا جميع الأمم والدول والمحافل الاممية: دعونا نتغلب على أسوأ ما في الانسان بأحسن ما فيه، وهذه دعوة واضحة وصريحة لعدم تسييس مسائل حقوق الانسان، ويجب أن تكون الدعوة إليها والتوجه في خدمتها من منطلق انساني بحت. واشار الحسن الى أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ينطلق ليس من الاهتمام الشرعي ولكن من الواقع العملي، وبالتالي التأكيد على هذه الحقوق مطلب أساسي، وأن هناك أمرا بإنشاء وحدات بكل المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتها، وتهيئة جميع الظروف البيئية التي تساعدهم، كالسلالم والمواقف ودورات المياه، وتقديم كل الظروف لهم التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مشيرا الى انشاء وحدة لذوي الاحتياجات في الهيئة ويرأسها طبيب متمكن من ذوي الاحتياجات الخاصة متخصص في القانون، وهو عضو مجلس الهيئة أيضا، ولديه مشاريع كثيرة سترى النور قريبا.
وأضاف الحسن في الندوة التي أقامتها هيئة حقوق الانسان أمس الأول بفرع المنطقة الشرقية بالدمام أن هناك ثلاث مدن في المملكة وهي الرياض والدمام وجدة طبقت نظام القاضي التنفيذي في محاكمها وهناك توسع في المحاكم التنفيذية بجميع مناطق المملكة وصدور
الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ينطلق ليس من الاهتمام الشرعي ولكن من الواقع العملي، وبالتالي التأكيد على هذه الحقوق مطلب أساسينظام القاضي التنفيذي يمنح للقاضي صلاحيات بالتنفيذ في الحال، حيث يستطيع القاضي حجز الأموال، ويمنع من السفر ويسجن مباشرة، وهذا ما سينهي الاشكالات والكثير من بعض القضايا، وتطرق الدكتور زيد الحسن خلال الندوة عن الكثير من القضايا من أبرزها السجون وقضايا المساجين، وذكر أن الهيئة زارت جميع سجون المملكة ورفعت تقارير لولاة الأمر وما لاحظناه، وكان من أهم الأمور التي أوصينا بها تضمين نظام الإجراءات الجزائية القائم بالتأكيد على تعريف المتهم بجميع حقوقه ما له وما عليه من واجبات، اذا تم اعتقاله بالطرق المعروفة والشرعية التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية، والمطالبة من إدارات السجون بتعريف وإطلاع كل سجين بنظام السجن، حيث يتم معرفة السجين بالنظام وأيضا تعامل المشرفين على السجون بالتعامل بحدود النظام، حيث ان حكومتنا الرشيدة ولله الحمد متعاونة بشكل كبير معنا، حتى أن وزارة الداخلية سمحت لنا بإقامة مكاتب فرعية بكل سجن وأصبح التعامل بشكل مباشر مع إدارات السجون والمساجين ونقوم بتقارير يومية من جميع المكاتب المتواجدة في السجون، وذكر الحسن أن هناك بعض الملاحظات في بعض الجامعات كالتسجيل والقبول وحقوق الطلبة، ولكنها تعالج فورا ونقترح الحلول في بعض المعايير الخاصة بالجامعات، كما تطرق الحسن لدور الهيئة في وزارة الصحة وشئون المرضى، وكذلك المعايير التي تتوفر في الدواء والأخطاء الطبية، والأطباء والخدمات الطبية، ومتابعة جميع القضايا. ( اليوم )
