متحدث العمل يكشف تفاصيل برنامج “هدف لدعم نمو توطين المنشآت”

صراحة – الرياض : كشف خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمى لوزارة العمل، عن بعض تفاصيل برنامج هدف لدعم نمو توطين المنشآت.

وقال أبا الخيل أن هدف يتحمل نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في التوطين، ما يعادل نسبة 20% من الأجر الشهري للمواطنة و15% للمواطن.

وأضاف، فى عدة تغريدات على حسابه الرسمى بموقع تويتر، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ومتاح لجميع المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، ويتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 2017/7/31 في المنشأة، ولفترة العامين القادمين.

وأشار إلى أن الدعم يدفع وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج اعتبارا من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفه سواء سبق دعمه من هدف أو لم يدعم، لافتا إلى أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

وأكد أن البرنامج يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

يذكر أن وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أطلق في مقر الوزارة بالرياض اليوم، خمسة برامج دعم جديدة، لتمكين السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة.

وتضمنت برامج الدعم الجديدة، برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج ضيافة الأطفال “قرّة”، وبرنامج نقل المرأة العاملة “وصول”.

وقال “الغفيص”: الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل وتمكين الشباب والشابات وزيادة فرص العمل أمامهم، بالشراكة الاستراتيجية الفعالة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف: برامج الدعم التي تم إطلاقها ستسهم في تمكين أبناء وبنات هذا الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، انسجامًا مع برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو عرضًا عن برامج الدعم الخمسة التي جرى إطلاقها.

وقال: برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت سيساعد في دعم النمو وتوظيف المواطنين والمواطنات لدى منشآت القطاع الخاص، وتقليص تكلفة توطين فرص العمل للمنشآت، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأضاف أن المنشأة ستقوم من خلاله بالالتزام بالتأهيل على رأس العمل، على أن يتحمل “هدف” نسبة من حصة الاشتراكات التأمينية.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الحر، قال الدكتور “العمرو” إنه يشمل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.

وأردف: دعم “هدف” يتمثل في دفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية “اختياريًا”، نيابة عن أصحاب العمل الحر لمدة سنتين، حيث سيُدفع الدعم مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

ودعا مدير “هدف”، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية إلى المبادرة في التسجيل في البرنامج عبر البوابة الخاصة به عبر الرابط: https://freelance.910ths.sa، ليتمكنوا من إصدار وثائق برنامج العمل الحر.

وتابع بالقول: أصحاب العمل الحر سيستفيدون من دخول السوق الإلكتروني للمنصات الذكية، لتعريفهم والاستفادة من الخدمات المُقدّمة.

وحول برنامج العمل الجزئي، قال “العمرو”: البرنامج يهدف إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تفعيل آلية العمل الجزئي، وتوسيع خيارات العمل لطالبي العمل وتقليص تكلفة التوطين للمنشآت، حيث يساهم الصندوق بتحمل نسبة من الاشتراكات التأمينية للموظفين المستجدين، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

وأضاف: برنامجا “قرّة ووصول” قد خُصصا لدعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل التحديات التي قد تواجهها”، حيث يهدف برنامج “قرّة” لضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج نقل المرأة العاملة “وصول”، إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.