لجنة المقاولين: تأخير المستخلصات تتحمله وزارات أخرى بنسبة 70 %

صراحة – متابعات : حمّل مسؤول في اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، الممثل المالي في الوزارات، تأخير المستخلصات الخاصة بالمقاولين، مطالباً بإيجاد تبرير لما أسماه بـ “تعطيل مستحقاتهم” من قبل الممثل المالي.

وكانت وزارة المالية قد ردت أمس الأول على اتهامات اللجنة الوطنية للمقاولين لها بأنها أحد أسباب تعثر المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة ما يصرح به بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية والتي وصفها بـ “الممتازة”، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم.

إلا أن المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية قال إن مشكلة تأخير تسليم المقاولين مستخلصاتهم المالية تنقسم إلى قسمين، الأول: مباشرة وتتحملها الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 70 في المائة، بينما تتحمل وزارة المالية ما نسبته 30 في المائة، بينما غير المباشرة هو أن وزارة المالية هي التي أعدت آلية الصرف المالي لمستحقات المتأهلين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، وأيضا تقوم بتحديد مسوغات الصرف، كما أنها مسؤولة تماماً من خلال ممثلها المالي في الجهات عن الرقابة وصرف المبالغ للمقاولين في أوقاتها وفقاً للجدولة المتفق عليها بين صاحب العمل والمقاول.

وأضاف النصبان: “هناك قرار صادر من مجلس الوزراء يقضي بوجوب رفع مستحقات المقاولين في قطاع التشغيل والصيانة من صاحب العمل في اليوم الخامس من الشهر الثاني، ومع ذلك يلاحظ أن عددا من مقاولي التشغيل والصيانة تتأخر مستحقاتهم لأكثر من ستة أشهر، لافتا إلى أن الممثل المالي في الجهات الحكومية سبب رئيس في “تعطيل” تسليم المستحقات للمقاولين”.

وقال: “يجب أن يعترف الكل بخطئه، سواء وزارة المالية أو صاحب العمل أو المقاول، والعمل بشكل مكثف وسريع لحل المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، وتجنب التباطؤ في التنفيذ، مؤكداً على ضرورة وضع برنامج سلس وواضح يتفق عليه جميع الأطراف لصرف المستحقات للمقاولين وإنجاز المشاريع”.

وتابع عضو لجنة المقاولين “إن هناك مستحقات مر عليها أكثر من ستة أشهر وأخرى سنة ولم يتسلم المقاول حتى اللحظة مستحقاته المالية”.

وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد قدرت خلال مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء قبل الماضي نسبة المشاريع التي تأخر تنفيذها في السعودية بنحو 90 في المائة من إجمالي المشاريع. وأرجعت اللجنة أسباب التأخير إلى النقص الحاد في العمالة البالغ عددها أكثر من مليون عامل، وتأخر وزارة المالية في تسديد المستخلصات المالية الخاصة بالشركات. ( الاقتصادية )