أمانات وبلديات ترخص لإستثمارات أجنبية فرعية مخالفة

صراحة – متابعات : شكت الهيئة العامة للاستثمار لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، من إجراء بعض الأمانات والبلديات، في ما يخص الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية الفرعية، التي تمنحها البلديات بناء على الترخيص الرئيس لها من هيئة الاستثمار دون موافقتها على الترخيص الفرعي.
وكشفت مصادر عن مطالبة “الهيئة العامة للاستثمار “بإلزام البلديات بإضافة شرط تضمين موافقتها ضمن المسوغات النظامية، للحصول على رخصة بلدية لأي فرع للمنشأة، وذلك بوجود ترخيص استثماري فرعي لتلك المنشأة الرئيسية من (الهيئة العامة للاستثمار)”.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تحركت للمطالبة بتأييد وزير الشؤون البلدية، بعد رصدها مؤخرا لقيام بعض المنشآت الاستثمارية بالحصول على رخص بلدية لفروع لها، بموجب الترخيص الاستثماري الرئيس دون موافقة من الهيئة.
ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بالتقيد بما طلبته الهيئة العامة من إضافة شرط موافقتها لاستصدار ترخيص فرعي للاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتدفقات بلغت 12.18 مليار دولار وبحصة بلغت 25.8% من الإجمالي، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2012-2013، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 9.6 مليارات وبحصة 20.4%.
وكشف التقرير عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بمعدل 9.8% إلى 47 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 42.9 مليار دولار عام 2011.
ويحظى المستثمرون في المملكة بسلسلة من الأعمال والتجارة المتطورة جعلت من المملكة كياناً اقتصادياً متفرداً بذاته عن الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى الناشئة.
ووضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة 26 عالمياً من حيث كفاءة وقدرة الاقتصاد، إضافة إلى أن الصناعات المحلية بالمملكة كالطاقة والكيماوية والنقل، توفر للمشاريع الصناعية فرصاً استثنائية مما يترتب عليها تخفيض التكاليف.
ويعتبر اقتصاد المملكة من أضخم الاقتصادات بالمنطقة حيث يحتل المرتبة 19 عالمياً. وبينما تأثرت قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي تأثراً شديداً في الآونة الأخيرة من جراء أزمة السيولة العالمية، فإن المملكة أضحت بيئة جاذبة للمشروعات المحلية والأجنبية بفضل توفر السيولة المالية.
ويدعم استقرار الاقتصاد السعودي الإنفاق الحكومي الضخم والسياسات المالية المتزنة ومعدلات تكلفة القروض المنخفضة والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم. ( الوطن )