الحكم بالسجن 21 عاما على 5 متهمين في رشوة أرض ذهبان

صراحة – متابعات :

حسمت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس قضية رشوة أرض ذهبان، وأدانت المتهمين الخمسة وحكمت على كاتب العدل (رئيس كتابة عدل) بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال، وإدانة المتهم الثاني (قاضي) 5 سنوات سجن ومليون ريال غرامة، والثالث وهو رجل أعمال بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال، الرابع رجل أعمال بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف ريال، الخامس بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 200 ألف ريال.
وكانت أروقة الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة قد نظرت اتهامات رئيس كتابة عدل سابق عمل لسنوات طويلة كاتب عدل قبل أن يصبح رئيس كتابة عدل، وآخر عمل قاضيا تحول إلى مهنة المحاماة بالإضافة إلى رجلي أعمال وموظف من القطاع الحكومي، واجهوا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أراض بذهبان وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، بمساحة تتجاوز 4.6 ملايين متر مربع، بموجب حجة استحكام لا أساس لها، ووجهت للمتهمين الأربعة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس.
وكانت جلسات المحكمة قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية إصرار المتهم الثاني على دفع 60 مليون ريال وقد حددت بـ 28 مليون لشخص، و22 مليون ريال لشخص آخر و10 ملايين ريال لشخص ثالث، وقدمت في شيكات وحددت أسماء أصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الرابع، تلك المبالغ اعتبرتها جهات التحقيق رشوة مقابل صك الأرض وهو ما أقر به المتهم دون إنكار في كافة الجلسات الماضية.
وكانت جلسة الأمس قد بدأت بمثول المتهم الأول وهو كاتب عدل سابق أنكر فور جلوسه كافة الاتهامات التي وجهت إليه وقدم مذكرة تشير إلى أنه اتخذ إجراء كان السبب المباشر في إلغاء الصك المشار إليه، وقال أمام ناظر القضية: «بعد أن علمت بوجود تحالف بين البائع والمشتري خاطبت رئيس كتابة عدل وبينت له وجوب أن يتثبت صحة حجة الاستحكام الصادرة من المحكمة العامة قبل إلغاء الصك والذي تم إلغاؤه فعليا في عام 1429هـ».
وأضاف: «هذا الصك ألغته وزارة العدل بناء على خطابي، أما بخصوص العمائر السكنية التي دفعتها للمتهم الثاني فقد كانت نظير اكتشافي أن المشارك معي في المساهمة هو المتهم الثاني، ما جعلني أرفض هذه المساهمة نهائيا وأعدت إليه العمائر، ونشب إثر ذلك خلاف مع رحيمي وهو المتهم الخامس في القضية فقد أوعز إلي أنه هو من يشاركني».
واعترف المتهم بأنه هو من أنهى إجراءات الصك كاملة من إفراغ وإصدار، غير أنه كان يعمل وفق ما يتطلبه عمله من توثيق، وقال: «الأوراق التي كانت بين يدي صحيحة لذا أنجزت عملي، ولكن ما إن علمت بالتزوير طلبت إلغاؤه، وكنت أعتقد أنه صحيح».
وأكد ناظر القضية أن المتهم الثاني أقر في الجلسات السابقة بدفع 60 مليون ريال مقابل إنجاز صك لأرض تملكها دون أن يملك عليها حجة استحكام أو صك، فسأله القاضي: هل هذا صحيح وهل لا زلت تؤيد هذا القول ؟.
ــ المتهم الثاني: نعم دفعت 60 مليون ريال وحددت بـ 28 مليون لشخص و22 مليون ريال لشخص آخر و10 ملايين ريال لشخص ثالث ووفرت المبلغ ودفعته في شيكات حددت أسماء أصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الرابع. وأضاف المتهم الثاني: «تم الإفراغ في مسكن كاتب العدل، وطلب مني إحضار شخص لأسجل الأرض باسمه، وأحضرت صديقي المتهم الثالث أفرغ الأرض باسمي، كونه البائع وصدر الصك لأقوم بعد ذلك ببيعها بـ 160 مليون ريال تقاضيت منها 60 مليون ريال، وبعد أيام عرفت من خلال اتصال هاتفي بكاتب العدل أن الصك عليه مشكلة وتم إيقافه وأبلغت المشتري بذلك ولم أتقاضى بقية المبلغ منه».
واستطرد المتهم الثاني: «العمائر السكنية التي حصلت عليها من المتهم الأول دفعها لي بعد الكشف عن الصك المزور وتترواح قيمتها ما بين 13 ــ 16 مليون، كما دفع لي 5 ملايين ريال في شيك». وأصر المتهم على تمسكه بأقواله السابقة وقال: «أنا مسؤول عنها أمام الله ثم أمام الدائرة القضائية».
من جهته، أكد المتهم الثالث أقوال المتهم الثاني حيال إفراغ الأرض والتوقيع على دفتر كاتب العدل داخل منزله، وقال: «حضرنا إلى منزل كاتب العدل لهذا الغرض وأنجزناه قبل أن نغادر، ولم أقابله إلا في مسكنه ومن ثم في المحكمة ولم أتقاضى ريالا واحدا مقابل ذلك».
وهنا تدخل محامي المتهم الرابع وأكد أن المتهم الثاني يحاول التملص من دفع حقوق موكله إزاء قيامه بعمل مستشار قانوني له، وقال: «رفعنا قضية حقوق عليه في جهات الاختصاص نطالبه فيها بحقوق موكلي والذي أدى مهامه دون أن يتسلم مقابلها وقدمنا إثباتات ذلك في أوراق القضية». وأشار المحامي إلى وجود تناقض واضح في أقوال المتهم الثاني والثالث تجاه موكله.
وأكد المتهم الخامس أنه استلم شيكا من المتهم الرابع، كتبه المتهم الثاني مقابل مساهمة عقارية مع المتهم الأول، وقال: «بعد أن علم المتهم الأول أن المتهم الثاني هو من يشاركه رفض تلك المساهمة وقام بتصفيتها». ( عكاظ )