مستشار قانوني : رفع تعديلات على تنظيم حماية المستهلك لهيئة الخبراء

صراحة – متابعات : أكد المحامي والمستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك عبدالرحمن الجريس، أن هناك برقيتين من وزيري المالية والتجارة والصناعة لهيئة الخبراء توضحان أن من أسباب عدم قيام الجمعية بدورها في حماية المستهلك، رفض الغرف التجارية سداد المستحقات الخاصة بالجمعية التي رتبها لها القرار الوزاري الخاص بخصم 10 في المئة من قيمة التصديقات التي تحصلها الغرف التجارية لصالح الجمعية. وقال: إنه خلال الخمس سنوات الماضية لم تلتزم الغرف بهذا الأمر، وتم رفع برقيات للجهات العليا بهذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب، مضيفا أن الجمعية جهة أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والمستقلة وتدار عبر المواطنين بطريق الانتخاب، ولا يجوز فرض الوصاية عليها من أي جهة.وأوضح أن هناك اقتراحات من وزارة التجارة رفعت لهيئة الخبراء لتعديل تنظيم الجمعية، وتتلخص هذه التعديلات في أمرين هما: حرمان الجمعية من تحصيل مبالغ التحصيلات من الغرف التجارية، وتمكين وزارة التجارة والصناعة من تعيين ثلث أعضاء الجمعية والأمين العام الذي يملك صلاحيات كبيرة. وكشف عن أن استقالة رئيس الجمعية الدكتور صالح التويم ما زالت معروضة على مجلس إدارة الجمعية لم يبت فيها، مشيرا إلى أن التويم قدم الكثير للجمعية وفضل الاستقالة بسبب وجود مضايقات من بعض أصحاب النفوذ لتعطيل عمل الجمعية وهي مضايقات تأتي بصفة شخصيه ضد رئيسها الذي تعرض لهجمات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسريب أوراق الجمعية.من جهته، كشف لـ«عكاظ» رئيس جمعية حماية المستهلك المستقيل الدكتور ناصر التويم، أن الجمعية العمومية غير العادية للجمعية السعودية لحماية المستهلك ستعقد في الثامن من محرم المقبل، لمناقشة الاستقالة وأوضاعها. وأكد أن استمراره في منصبه لم يعد ذا جدوى في ظل الندرة المالية التي تشهدها الجمعية، نتيجة إحجام الغرف التجارية عن تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بمستحقات الجمعية، والمماطلة في تنفيذه حتى مع صدور الحكم القضائي لصالح الجمعية، مؤكدا أن الجمعية لم ولن تستطيع القيام بدورها في ظل هذا التجاهل والتعنت من الغرف التجارية التي تستمد قوتها من وزارة التجارة والصناعة في رفض تطبيق القرار، وهو ما بدا واضحا في المشروع المقدم من وزارة التجارة.

( عكاظ )