“قانون ترحيل الأجانب” يثير جدلا قانونيا وسياسيا في مصر

صراحة – وكالات : أثارت مسودة قانون أقره مجلس الدولة في مصر يسمح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم جدلا بين قانونيين وسياسيين مصريين.

وينص هذا القانون الذي كانت الحكومة المصرية قد أرسلته إلى مجلس الدولة، وهي الجهة المعنية بدراسة جميع القوانين التي تزمع الدولة إصدارها، على أنه يجوز للرئيس تسليم الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم في مصر إلى بلادهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلب حكوماتهم ذلك.

ويشترط القانون موافقة رئيس الوزراء على قرار الرئيس مسبوقا مذكرة تقدم من النيابة العامة بالتوصية التي تراها.

ويستثني القانون المصريين مزدوجي الجنسية من ذلك أيضا، كما أنه لا يجوز بموجبه تسليم من لجؤوا إلى مصر سياسيا.

واستبعد القانون من صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو قضايا تمس الأمن القومي، حيث نص على أن رئيس الجمهورية هو من يحدد من يمكن ترحليهم بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد.

ومن المنتظر أن يتبع عملية الإقرار لمشروع القانون من مجلس الدولة تمريره إلى رئاسة الوزراء المصرية لترفعه من جانبها إلى الرئيس المصري، ليقره ويصبح قانونا مفعلا.

من جانبه، يرى الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق أنه “لا يجوز لأحد، طبقا للمبادئ الدستورية العامة ودستور 2014، أن يتدخل في شؤون العدالة، وتتولاها المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها.”

وتابع الجمل في تصريح لبي بي سي: “هناك نص خاص يقرر أنه يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة، أما ما ورد عن المشروع الخاص بوقف التحقيقات مع أجانب وتسليمهم إلى بلادهم فيشترط فيه بالضرورة ألا يكون هذا الأمر بقرار من الرئيس المصري إلا بناءعلى أنه أجريت التحقيقات وجرت الإحالة إلى القضاء وصدور حكم نهائي بات في القضية، أو إعداد قانون شامل ليزيل أثر الاتهام والعقوبة معا.”

وتابع قائلا: “لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل في مرحلة التحقيق بواسطة النيابة العامة ويفرض وقف التحقيق وتسليم المتهمين إلى الدول الأجنبية التي ينتمون إليها، وبالتالي فلو كان المشروع يتضمن إجازة ذلك فإنه سيكون في هذا الجانب مخالفا لأحكام الدستور.”

وفي إشارة منه إلى اتفاقية تسليم المطلوبين التي وقعت عليها مصر مع جميع الدول العربية وبضع عشرة دولة أجنبية، أضاف الجمل أن هذه الاتفاقية “لا تسري بشكل يمس السيادة المصرية وسيادة القانون المصري واستقلال القضاء؛ لذا فلا بد أن يتم التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى القضاء وصدور أحكام نهائية وباتة من هذا القضاء لكي يصدر العفو عن العقوبة من رئيس الجمهورية بعد ذلك — لأسباب سياسية يقدرها —، ولا يجوز على الإطلاق العفو الشامل إلا بقانون يصدر من رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس النواب.”

وفي معرض سؤاله عن الإطار الزمني الذي يمكن من خلاله أن يطبق القانون، يرى الجمل أن القانون سيصدر “بأثر مباشر على الحالات الموجودة التي تجيز تدخل رئيس الجمهورية في قضاياهم.”