وكيل «العمل»: رصدنا تلاعبا في تأشيرات النقل فاشترطنا السجل التجاري

صراحة-متابعات:أكد  وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان، أنه حسب الإجراءات المعمول بها، فإن وزارة العمل لا تسمح بالاستقدام لنشاط سيارات النقل الخفيف، وكذلك سيارات النقل الثقيل إذ يشترط الحصول على سجل تجاري، وتعمل هذه الناقلات في الطرقات خارج اختصاص وزارة العمل إذ تقع ضمن اختصاص المرور ووزارة النقل. وبين الحميدان أن الأفراد الذين لديهم كروت تشغيل نقل أقل من ستة أطنان كالدينات وغيرها فلا يمنح تأشيرات إلا إذا كان لديه ترخيص نقل بضائع ومهمات وسجل تجاري، ما عدا أصحاب سيارات صهاريج نقل المياه أو الصرف الصحي أو الوقود أو رعاة الماشية على أن تحدد المهنة حسب طبيعة عمل الشاحنة مثل سائق وايت.وأضاف «كانت وزارة العمل تمنح الأفراد الراغبين في الاستثمار في سيارات النقل (مثل القلابات) تأشيرات استقدام على مهنة سائق نقل عام بحد أعلى (4) تأشيرات، ذلك عن طريق تزويد مكتب العمل بكرت التشغيل والاستمارة الخاصتين بسيارة النقل العام أو المعدة الثقيلة، وصورة البطاقة للفرد الراغب في الاستقدام، وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك من مكتب العمل، وفي حال رغب الفرد في زيادة العدد عليه استخراج سجل تجاري وترخيص مزاولة نشاط النقل.وزاد «مع الأسف تم استغلال هذا الأمر من قبل بعض الأفراد لاستقدام عمالة ومنحها فرصة العمل بحرية مقابل نسبة أو أجر مقطوع، الأمر الذي أدى إلى بعض الممارسات التي تشوه بيئة العمل، ودفع العمالة الأجنبية لمزاحمة أبناء الوطن في هذا المجال، وعليه قامت وزارة العمل مؤخراً باشتراط وجود سجل تجاري أيا كان عدد تأشيرات الاستقدام بحد أعلى (4) تأشيرات، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولمزيد من التنسيق والمتابعة في هذا المجال، وتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع تجارية ذات قدرة على الاستقرار والتطور».

عكاظ