(قضاء) تنظم محاضرة بعنوان “الإدارة العدلية للتقاضي من منظور السياسة الشرعية”

صراحة – نواف العايد : نظمت الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) مساء الأمس الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/١٤ في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض محاضرة بعنوان : الإدارة العدلية للتقاضي من منظور السياسة الشرعية ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير أ.د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشرفين و عضو شرف الجمعية العلمية القضائية السعودية ( قضاء ) كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على الدعم السكني والفروع. وفضيلة الدكتور ابراهيم عبدالله البراهيم (عضو مجلس الشورى سابقاً) وسعادة الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي ( عضو مجلس الشورى سابقاً) وفي أثناء المحاضرة ذكر صاحب السمو الملكي أ.د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز : أن الإدارة العدلية تشمل جميع الجهات التي تؤثر على عمل القضاء سواء كانت الإدارات القضائية أو الإداراتةالتنفيذية. كما أوضح أن الذي يميّز الإدارة العدلية عن غيرها من الإدارات، هو أن: موضوعها وأساسها هو: العدل، على مستويين: مستوى المنْتَج : وهي الأقضية التي تصدر عن القضاء, ومستوى الخِدْمَة وهي: الوسائل التي تستخدم لإصدار الأقضية , ولهذا فأهمُّ أعمالِ الإدارةِ العدلية هو قياس وتقدير العدل ، ودون ذلك لن يُـتَمَكَّن من إدارة وتدبير القضاء. كما ذكر: أن القضاءُ وظيفةٌ معرفيةٌ، والقاضي موظفٌ معرفيٌّ. الوظائفُ المعرفيةُ لا يمكنُ تقييمُها من قِبلِ الإدارةِ. الأداءُ المعرفيُّ يقيِّمُه صاحبُه، ويقيِّمُه أقرانُه وزملاؤه. و اختتم محاضرته بكلمة لخادمُ الحرمينِ الشريفينِ على توجيهه السامي الكريم لوزيرَ العدلِ عندَ تعيينِه له، فقال: “أنصِفِ القضاةَ؛ فإذا نحنُ لمْ نُنصفْهم، كيفَ نطلبُ منهم إنصافَ الآخرين”. واقترح سموه تصميم أداة لقياس العدل تتبع فيها مجموعة من الخطوات وهي وضع مؤشرات للعدل مثل الاتساق أي عدم تناقض الأحكام , ووضع مقياس للمؤشرات مثل الثبات وهو نوعين، الأول ” الثبات الداخلي” ويقيس عدم تناقض أحكام القاضي بالمقارنة مع أحكامه عند تشابه التسبيبات , ويفيد هذا النوع في إظهار وبيان مقدارِ الاستقلاليةِ التي يمارسها القاضي في توصيفِ وتسبيبِ الأحكامِ، ودرجة تأثُرِ أحكام القاضي بالعواملِ الخارجةِ عن العملِ القضائي، ومدى استخدامِه الأدوات المعلوماتيةِ والمعرفيةِ في اتخاذِ الأقضيةِ، ومقدار كميةِ السلطةِ المستخدمةِ في نظرِه للقضايا، وحكمِه عليها، وعلى توزيع استخدامه لأنماطِ السلطةِ: (العلاجيةِ، التوفيقيةِ، التعويضيةِ، العقابيةِ). فيما يقيس النوع الثاني ” الثبات الخارجي” عدم تناقض أحكام القاضي بالمقارنة مع أحكام زملائه عند تشابه التسبيبات , الأمر الذي يفيد في تعميمِ نتائجِ عمليةِ التقويمِ الموضوعي، كما يسمحُ باستنباطِ قواعدَ وأساليبَ معرفيةٍ وتطبيقيةٍ جديدةٍ لها صفةُ العمومية، ويتصفُ بالثباتِ والصدقِ العبوريِّ للنتائجِ المستخلصةِ؛ مما يجعلُها صالحةً للاستخدامِ العلميِّ والعمليِّ. وإلى استحداث وسائلَ موضوعيةٍ دقيقةٍ، وقواعدَ تعملُ على تحقيقِ العدلِ العامِّ بدفعِه للمفاسدِ قبل وقوعِها، ورفعِ الواقعِ منها. و بعد هذا كان هناك مداخلات للحضور من قضاة و أعضاء هيئة تدريس و أعضاء في التحقيق و الإدعاء العام أثنوا فيها على صاحب السمو الملكي الأمير أ.د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز و على تنظيم الجمعية لمثل هذه المحاضرات و الملتقيات و اختتمت الجلسة و مداخلات الحضور بمداخلة أ.د عبدالله بن محمد العمراني رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي شكر صاحب السمو الملكي الأمير أ.د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز على تشريفه و إلقاءه لهذه المادة كما شكر الحضور على تشريفهم و حضورهم.