قضية مسؤول زور توقيع وزير العمل: الاتصالات المتكررة تقود إلى المسؤول المزوّر

صراحة – متابعات : كشفت مصادر مطلعة على ملف قضية مسؤول يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل أن أول الأسباب التي دفعت الجهات المختصة للتحقيق مع المتهم هو كثرة «الاتصالات الهاتفية» التي يجريها مع عدد من الموظفين في الوزارة في شكل يومي لإنهاء بعض المعاملات المحددة.

فيما طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الرد «كتابياً» على الاتهامات التي وجهها «المدعي العام» والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المتهمين سيلجأون إلى توكيل «محامين» للترافع لمصلحتهم أمام القضاء والذي سيعقد ثاني جلساته مطلع العام الجديد.

وأكدت المصادر أن المتهم خضع للتحقيق قبل إحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها تولت إعداد قرار الاتهام بحق المسؤول ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع في طلب التأشيرات والتي وصلت إلى أكثر من 1000 تأشيرة.

وتحدثت «الحياة»، مع مصادر قضائية مطلعة، وأكدت أن جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في قرار التحقيق سيخضعون إلى جلسة استماع حددت لهم في شهر صفر المقبل، وسيتم الاستماع إلى إفاداتهم وردودهم حول ما تضمنه قرار الاتهام.

وأشارت إلى أنه سيتم النظر إلى دور ومشاركة رجال الأعمال المتهمين ومحاولة حصولهم على تأشيرات بعدد كبير من طريق الرجاء والوساطة التي طلبوها من «المسؤول» في وزارة العمل، ومحاولة استخراجها من خلال التجاوزات التي حدثت سواء كانت في عملية السرعة التي كانت تتم، أم في التغاضي عن بعض الأنظمة التي وضعت لتنظيم استخراج التأشيرات وغيرها من الأمور العمالية.

وشددت على أن المتهمين سواء كان «المسؤول» في وزارة العمل، أم رجال الأعمال ما زالوا متهمين في القضية، ولم تتم إدانتهم أو تبرئتهم حتى الآن، وأن القضية لا تزال منظورة أمام قضاة المحكمة الإدارية في محافظة جدة.

وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع المهندس عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل إلى وقت لاحق، وجاء القرار بعد غياب المسؤول عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمون بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة عمل من باكستان في شكل غير نظامي.

وبدأت الجلسة الأولى في القضية بقراءة المدعي العام للائحة الاتهامات بحضور المتهمين، الذين طلبوا تسليمهم نسخة من اللائحة وإمهالهم وقتاً للرد عليها.

وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق «المسؤول» والذي يعمل في ديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات.

واتهمت الهيئة «المسؤول» بمكتب الوزير بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين وإسهامه مع طرف آخر (لا يزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر لوزير العمل.

يذكر أن القضية بدأت قبل أعوام عدة، وانطلقت تفاصيلها عندما تمّ الرفع بطلب التأشيرات لمصلحة ثلاث شركات مختلفة، وتمّ تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه قبل اكتشافها لاحقاً من الجهات المعنية، وإيقافها قبل اكتمالها.

( الحياة )