قياس : بدء اختبارات مخرجات التخصصات الهندسية 15 محرم

وأوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف أن المركز أسس خبرة مهمة في مجال القياس والتقويم، وهو مؤهل في “قياس” كل مايتعلق بالأشياء العلمية, وأنه وبدعم من معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الإدارة بالمركز الوطني للقياس والتقويم معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري, وبوجود سمو رئيس المركز والكوادر المؤهلة به, جعلت منه مركزاً دولياً,حيث تأتي طلبات من دول مجاورة للمملكة, للاستفادة مما لدى المركز من معلومات وخبرة في عمل الاختبارات”.

وقال معاليه في تصريح له عقب افتتاحه ورشة عمل بعنوان “التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي” التي أقيمت يوم الثلاثاء 24/12/1434هـ في مقر وزارة التعليم العالي, وبحضور سمو رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود, ووكلاء الجامعات وعمداء الكليات المعنية ” إن المرحلة الأولى من المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية تم الانتهاء منه،  وسيبدأ الآن التطبيق العملي لها, ونتوقع بأن تكون الجامعات بعد هذه الورشة على دراية كاملة بما تم وماهي متطلبات المرحلة القادمة”.

وأضاف معالي نائب وزير التعليم العالي ” أن قياس مخرجات التخصصات الهندسية سيكون بمشيئة الله شامل لجميع التخصصات السبع التي تم تحديدها وهي: الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية وهندسة الحاسب الآلي”, مشيراً إلى أنه سيكون هناك مراعاة لاختلاف أو تواجد تخصصات ضمن تخصصات أخرى مثل الاتصالات.

وقال الدكتور السيف ” نتوقع أن يتوافق هذا مع خطة التعليم العالي المستقبلية “آفاق”, حيث تم البدء في محور الجودة, وقياس مخرجات التعليم العالي هو أحد المحاور التي نعمل عليها ضمن محور الجودة التي نعمل عليها, حيث أن خطة “آفاق” لها فريق يعمل باستمرار بالتنسيق مع الجامعات ونتوقع أن الأمور النوعية مثل الجودة وضبط مخرجات التعليم ستكون أهم الأمور الإيجابية التي سوف نتلمس نتائجها بإذن الله “.

من جهة أخرى، أوضح سمو رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود, أن ورشة “التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي” هي لبنه من لبنات مشروع التخصصات الهندسية بمرحلته الأولى, مشدداً على أن تفاعل الجامعات والتنسيق معها مهم ومطلوب وخاصة في قت التطبيق.

وأضاف سموه أن المركز يحتاج في هذا الوقت دعم من الجامعات حث الطلاب للمشاركة في هذا المقياس الذي سيأتي بمشيئة الله بثمار جيدة وفائدة على المستويات المختلفة مثل مستوى البرنامج الأكاديمي في الجامعة وكيف أدى خريجيها في المتطلبات العامة في التخصص وخلافه وأيضاُ على مستوى الأستاذة, ومستوى الجامعة وماتقدمه من مخرجات”.

وبيّن سموه أن قطاع الأعمال سيستفيد من هذا المشروع لرفع مستوى الأداء في التخصص والمهنة المرتبطة في هذا التخصص, مشيراً أن هناك ربط بمعايير عالمية, وسيتم دخول الخريجين من الجامعات العالمية في هذه الاختبارات والذي سيعطينا مؤشرات مفيدة لمعرفة مستويات جامعاتنا المختلفة.

من جهته قال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي “نظراً للتطورات الحديثة في التعليم العالي في العالم والمتطلبات المتنامية على مستوى الخدمات التنموية والمجتمعية والأكاديمية، فإن أنظمة التعلم العالي في العالم تسير إلى المزيد من المسائلة والشفافية وفي نفس الوقت المعيارية والمهارية”.

وأضاف العوهلي “معالي وزير التعليم العالي وافق على هذا المشروع الذي يمثل سبق لوزارة التعليم العالي في المملكة للدخول في هذا المشروع لتوثيق مخرجات التعلم, حيث لاحظنا أن بعض الدول الأوربية والأمريكية بدأت في تطبيق مشابه , وبهذا تكون المملكة سبقت عدد من الدول في هذا العمل”.

وبيّن العوهلي أن المملكة تتميز في الطريقة التي اتبعتها وهي الطريقة المهنية والتعلمية والتي سيكون لها خبرة ثرية سيستفيد منها دول العالم, مشيراً إلى أن المرحلة التي تلي ملحة التخصصات الهندسية ستكون لـ (22) تخصص منها العلوم الأساسية وبعض العلوم الإنسانية وبعض العلوم الإدارية والشرعية , ونحاول أن تكون جميع التخصصات منطبقة فيها وسوف تستمر إلى تخصصات أكثر تصل بإذن الله إلى (150) تخصص.

ونوه إلى أن الوقت الحالي لن يكون الاختبار إلزام على الطلاب, بل سيكون له أهمية كبرى للطالب بأن يكون لديه مستويات جيدة من الفهم والمهارات فيما درسه ولاشك أن هذا يفيد الطالب ويفيد مؤسسته, لأنها تعكس مدى التعلم الذي حصل عليه خلال هذه الفترة, وفي نفس الوقت تفيد الوطن والخطط التنموية لأن تنمية الكوادر البشرية ليست فقط مبنية على الشهادات, بل بالتأكد على من يحمل شهادة تنعكس في مهاراته وأخلاقياته, ونتطلع بإذن الله أن هؤلاء هم بُناة المستقبل, ولذلك نهتم بتخريجهم على مستويات المهارية والأكاديمية القياسية المطلوبة”.

كما أكد العوهلي أن سبب اختيار مركز “قياس” لتنفيذ مشروع مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية يأتي لأنه يعتبر مركزاً متخصصاً، وقال “كما أن تجاربة السابقة في عدد من الاختبارات القياسية يعطينا الثقة بأن المركز لديه الخبرات والإمكانات الكافية بأن يقوم بمثل هذا المشروع وبالتعاون مع عدد من الجهات مثل هيئة الاعتماد الأكاديمي”.

من جهته، أوضح مستشار ومدير البرامج التطويرية في وزارة التعليم العالي الدكتور حمد المحرج أن التعليم العالي شهد في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً وقفزات عديدة, وقال “كما إنه ارتفع عدد الجامعات والأقسام والكليات الحكومية منها والأهلية, ومرّ التعليم العالي بمرحلة كان لزاماً على ضبط الجودة والتحقق من جودة مخرجاتها في التعليم العالي, فأتى هذا المشروع نتاجاً لهذا التطور الهائل والسريع في نهوض التعليم العالي في المملكة”.

وأضاف الدكتور المحرج “أن هذه الفكرة برزت وتبنتها وزارة التعليم العالي وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير حرصاً منه على ضبط الجودة والتأكد من دور الجامعات والعمل المطلوب منها, ووضعت الوزارة التصور لهذا المشروع وتم التعاقد من مركز القياس لتنفيذه, ونحن الآن في نهاية المرحلة الأولى لهذا المشروع وهي بناء ووضع نواتج التعلم من سبع تخصصات هندسية ثم بناء مجموعة من المقاييس الاختبارات المقننة, التي يتم من خلالها التأكد من تحقيق طلاب الجامعة في التخصصات الهندسية نواتج التعلم”.

الجدير بالذكر أن مقياس مخرجات التخصصات الهندسية يتكون من جزأين الأول يضم فرعين يقيس أحدهما المهارات الحياتية التي لا تتصل مباشرة بالتخصص وتعد من النواتج الأساسية لكل التخصصات ومن متطلبات الكفاية الوظيفية ومن مقومات النجاح في الحياة العملية مثل مهارات الاتصال ومهارات حل المشكلات واستخدام الحاسب الآلي ومهارات تطوير الذات، والفرع الثاني يقيس الجوانب التحصيلية التي تمثل قاعدة عامة لجميع التخصصات الهندسية وتعرض مفرداتها عادة في المتطلبات العامة لكليات الهندسة مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء ومقررات الهندسة العامة.

في حين أن الجزء الثاني من المقياس يتناول النواتج المتوقعة من الخريج في كل تخصص من التخصصات الهندسية، مشيراً أن عمل المركز يتركز على إعداد معايير المهارات والقدرات العامة، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها , وإعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وهذا يشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها بشكل مستمر.